وأما المستثنى منه فقد روينا في صحيحى البخاري ومسلم :
٩٩٢ / ١- عن أم كلثوم رضى الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس
•
الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً » هذا القدر في صحيحيهما ۹۹۲/ ب - وزاد مسلم في رواية له : « قالت أم كلثوم : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث : يعنى الحرب ، والاصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها ( فهذا حديث صريح فيه إباحة بعض الكذب للمصلحة ، وقد ضبط العلماء ما يباح منه .
وأحسن ما رأيته فى ضبطه ، ذكره الإمام أبو حامد الغزالي فقال : الكلام وسيلة إلى المقاصد ، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا ، فالكذب فيه
حرام لعدم الحاجة إليه ، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً ، وواجب إن كان المقصود واجباً ، فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه : وجب الكذب بإخفائه ، وكذا لو كان عنده أو عنده غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب عليه الكذب بإخفائها ، حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهراً ، وجب ضمانها على المودع المخبر ، ولو استحلفه عليها ، لزمه أن يحلف ويورى فى يمينه ، فإن حلف ولم يورّ ، حنث على الأصح وقيل لا يحنث ، وكذلك لو كان مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنى عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب ، فالكذب ليس بحرام ، وهذا إذا لم يحصل الغرض إلا بالكذب ، والاحتياط فى هذا كله أن يورى ؛ ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه ، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ ، ولو لم يقصد هذا بل أطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الموضع . قال أبو حامد الغزالي : وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره ، فالذى له مثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله ليأخذه فله أن ينكره أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن
(٢/٩٩٢) ( صحيح ) أخرجه البخارى في الصلح باب ليس الكاذب الذى يصلح بين الناس ( ٥ / ٣٥٣ / ح ٢٦٩٢ ) ومسلم في البر والصلة / باب تحريم الكذب ( ٦ / ١٦ / ٥٧ ) .
(٩٩٢/ب) ( صحيح )
مسلم المصدر السابق
٤٥٩
ص ٤٥٩