٩٦٢ - روينا في صحيحى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله : ( لا تُباشِرِ المرأة المرأةَ فَتَصفُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ،
( فصل ( يكره أن يقال للمتزوج : بالرفاء والبنين ، وإنما يقال له : بارك الله لك وبارك عليك ، كما ذكرناه في كتاب النكاح ( فصل ) روى النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى - وكان أحد الفقهاء الأدباء – أنه قال : يكره أن يقال لأحد عند الغضب : اذكر الله تعالى خوفا من أن يحمله الغضب على الكفر ، قال : وكذا لا يقال له : صل على النبي صلى الله عليه وسلم خوفا هذا
من
·
) فصل ( من أقبح الألفاظ المذمومة، ما يعتاده كثيرون من الناس إذا أراد أن يحلف على شيء فيتورع عن قوله والله ، كراهية الحنث أو إجلالا الله تعالى وتصونا عن الحلف، ثم يقول : الله يعلم ما كان كذا ، أو لقد كان كذا ونحوه وهذه العبارة فيها خطر ، فإن كان صاحبها متيقنا أن الأمركما قال فلا بأس بها ، وإن كان تشكك في ذلك فهو من أقبح القبائح لأنه تعرض للكذب على الله ، فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شيئًا لا يتيقن كيف هو . وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذا ، وهو أنه تعرض لوصف الله تعالى بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هو ، وذلك لو تحقق كان كفراً ، فينبغي للإنسان اجتناب هذه العبارة
( فصل ) ويكره أن يقول فى الدعاء : اللهم اغفر لى إن شئت ، أو إن أردت ، بل يجزم
بالمسألة
٩٦٣ - روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللهُمَّ اغْفِرْ لِى إِنْ شِئتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى إِنْ شِيْتَ لِيَعزم المسألة فإِنَّهُ لا مكْرهَ لَهُ » . وفى رواية لمسلم : ( ولكن ليعزم وليعظم الرَّغْبَةَ ، فَإِنَّ اللهَ لا يَتَعاظَمُهُ
(
شَيْء أعطاه » ٩٦٤ - وروينا في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِم المَسْأَلَة وَلاَ يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إن شئت فأعْطِني فَإِنَّهُ لا مُسْتَكْرِهَ لَهُ ،
(٩٦٢) أخرجه البخارى فى النكاح / باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها ( ٩ / ٢٥٠ / ح ٥٢٤١ ) ولم
نجده عند مسلم
وهو عند مسلم
•
، ولعله قصد حديث أبي سعيد ( ولا تفضى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد )
(٩٦٣) أخرجه البخارى فى الدعوات / باب ليعزم المسألة ، فإنه لا مكره له ( ١١ / ١٤٤ / ٦٣٣٨ - الفتح ) ومسلم فى الذكر والدعاء / باب العزم فى الدعاء ( ٦ / ١٧ / ٦ النووى ) (٩٦٤) أخرجه البخارى فى الدعوات / باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له ( ١١/ ١٤٤ / ح ٦٣٣٨)
==
٤٤٤
ص ٤٤٤