—
۹۱۵
وفي الحديث الصحيح أن رسول الله له قال : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) وقد قال الشافعي رحمه الله : من استرضى فلم يرض فهو شيطان وقد أنشد المتقدمون :
قيل لي قد أساء إليك فلان
قلت قد جاءنا وأحْدَثَ عُذرا
...
...
ومقام الفتى على الذل عار
دية الذنب عندنا الاعتذار
له
6
فهذا الذي ذكرناه من الحث على الإبراء عن الغيبة هو الصواب . وأما ما جاء عن سعيد ابن المسيب أنه قال : لا أحلل من ظلمنى ، وعن ابن سيرين : لم أحرمها عليه فأحللها له، لأن الله تعالى حرم الغيبة عليه ، وما كنت لأحلل ما حرمه الله تعالى أبدا ، فهو ضعيف أو غلط ، فإن المبرئ لا يحلل محرماً وإنما يسقط حقا ثبت وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على استحباب العفو وإسقاط الحقوق بالمسقط ، أو يحمل كلام ابن سيرين على أني لا أبيح غيبتى أبدا ، وهذا صحيح ، فإن الإنسان لو قال : أبحث عرضى لمن اغتابني لم يصر مباحاً ، بل يحرم على كل أحد غيبته كما يحرم غيبة غيره وأما الحديث : « : ( أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضَمْضَم كان إذا خرج من بيته قال إنى تصدقت بعرضى على الناس فمعناه : لا أطلب مظلمتى ممن ظلمني لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وهذا ينفع في إسقاط مظلمة كانت موجودة قبل الإبراء فأما ما يحدث بعده فلابد من إبراء جديد بعدها ، وبالله التوفيق
( باب في النميمة )
.
قد ذكرنا تحريمها ودلائلها وما جاء في الوعيد عليها وذكرنا بيان حقيقتها ولكنه مختصر، ونزيد الآن في شرحه قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله : النميمة إنما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كقوله : فلان يقول فيك كذا، وليست النميمة مخصوصة بذلك، بل حدها كشف ما يكره كشفه ، سواء كرهه المنقول عنه ، أو المنقول إليه ، أو ثالث ، وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو
الإيماء أو نحوها ، وسواء كان المنقول من الأقوال أو الأعمال ، وسواء كان عيبا أو غيره
(٩١٥) ( صحيح )
تقدم برقم ( ٤٠٩ ب ) .
6
٤١٨
ص ٤١٨