مسالك الحنفا الى مشارع الصلاة على المصطفى - القسطلاني - ت شكري - العلمية — الصفحة ٩١

۹۱ کلامه صلى الله عليه وسلم. وحديث المسيء صلاته، غايته : أن يكون سكت عن وُجُوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له ؛ لا يكون معارضاً به. وأيضا : يكون عَلَّمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم، أو تعليم بعض الصحابة. وأما قوله : إنَّ الفرائض إنما تَثْبت بدليل صحيح لا معارض له من مثله، أو بإجماع. فقد سبقت الأدلة على ذلك، كما لا يخفى. انتهى. وأما قول القاضي عياض في «الشفا»: «وَحكى الإمامان أبو جعفر الطبري، والطحاوي وغيرهما، إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي الله في التشهد غير واجبة، وشدّ الشافعي في ذلك فقال : من لم يُصَلِّ على النبي من بعد التشهد الأخير وقبل السلام، فصلاته فاسدة، وإن صَلّى عليه قبل ذلك ؛ لم يُجزه». ولا سلف له في هذا القول، ولا سنّة يتبعها. وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعة، وشنّعوا عليه الخلاف فيها ،ومنهم الطبري والقشيري، وغير واحد. ثم قال بعد : وشَدَّ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة، قال: وقد خالف الخطابي وغيره من أصحاب الشافعي في هذه المسألة. قال الخطابي: وليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي، ولا أعلم له قدوة. والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة: عمل السلف قبل الشافعي وإجماعهم، وقد شنّع الناس عليه في هذه
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.