الثالث : أن صاحبها ينبغي أن يستحب للمصلى والتالي أن يجمع بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجها ، قالوا : ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارئ في الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتدبر . وإنما يفعل ذلك القراء أحيانا يمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع القراءات وإحاطته بها واستحضاره إياها والتمكن من استحضارها عند طلبها فذلك تمرين وتدريب لا تعبد حب لكل تال وقارئ .
ومع
هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه بل المشروع في حق التالي أن يقرأ بأي حرف شاء وإن شاء أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة جاز ذلك ، وكذلك الداعي إذا قال « ظلمت نفسي ظلما كثيرا » مرة ومرة قال « كبيرا » جاز ذلك، وكذلك الداعي إذا صلى على النبي علا الله مرة بلفظ هذا الحديث ومرة بلفظ الآخر وكذلك إذا تشهد فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود وإن شاء بتشهد ابن عباس وإن شاء بتشهد ابن عمر وإن شاء بتشهد عائشة رضي الله عنهم أجمعين .
وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث علي وإن شاء بحديث أبي هريرة، وإن شاء باستفتاح عمر . وإن شاء فعل هذا مرة وهذا مرة وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء قال : « اللهم ربنا لك الحمد » وإن شاء قال « ربنا لك الحمد »
وإن شاء قال « ربنا ولك الحمد » ولا يستحب له أحد أن يجمع بين ذلك كله . وقد احتج غير واحد من الأئمة منهم الشافعي رحمه الله تعالى على جواز الأنواع المأثورة في التشهدات ونحوها بالحديث الذي رواه أصحاب السنن وأصحاب الصحيح وغيرهم عن النبي عل الله أنه قال : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » فجوز النبي الا الله القراءة بكل حرف من تلك الأحرف وأخبر أنه « شاف كاف » ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل لا على سبيل الجمع كما كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يفعلون
.
الرابع : أن النبي الله لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد، بل إما أن
٤٤٣
ص ٤٤٣