الصلاة والتهجد - ابن الخراط — الصفحة ٥٦

وذكر البخاري من ديث ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ، أخذ (۱) غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا ـ أضافها إلى يده الأخرى ـ فغسل بها وجهه ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل [ بها ] (٢) يده اليمنى ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ، ثم مسح برأسه ، ثم أخذ غرفة من ماء فَرَش بها (۳) على رجله اليمنى حتى غسلها ، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها ـ یعنى رجله اليسرى ـ ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ (٤) . ، . وذكر مسلم من حديث عبد الله بن زيد ، وقيل له : توضأ لنا وضوء رسول الله ، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه ، فغسلهما (٥) ثلاثاً ، ثم أدخل يده فاستخرجها ، فمضمض واستنشق من كف واحدة ، ففعل ذلك ثلاثاً ، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل [ وجهه ثلاثاً ، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل ] (٦) يديه إلى المرفقين ، مرتين مرتين ، ثم أدخل يده فاستخرجها ، فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ، ثم غسل رجليه (۷) إلى الكعبين ، ثم قال : هكذا كان وضوء رسول الله (۸) وزاد في رواية ـ بعد قوله : فأقبل بهما وأدبر - : بدأ بمقدم (۹) رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه (١٠) . وفي هذا الحديث أنه عليه (۱) فی ز : ثم أخذ ، وهو لفظ أحمد ، وما أثبتناه هو لفظ البخارى . (۲) ناقصة في : ز . (۳) هکذا فی ز ، ظ، ولكن ألفاظ الحديث ) فرش على رجله ) دون ( بها ) . (٤) أخرجه البخارى ( ١ / ٢٤٠ ) ، وأحمد ( ١ / ٢٦٨ ) ، وأبو داود ( ١ / ٣٤ ) ، والطبراني في الكبير ( ١٠ / ٣٧٩ ) ، والحاكم ( ١ / ١٤٧ ) بلفظ وطريق أبي داود والطبراني وقال : ( حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ ) ، وأقره الذهبي ، وقد استدركه الحاكم على أساس أنهما لم يخرجاه مفصلاً هكذا ، وقد وهم في هذا فإن البخارى قد أخرجه كما أشرنا . واعلم أن ابن كثير قد قال عن كتاب المستدرك : « فيه الصحيح المستدرك وهو قليل ، وفيه صحيح قد أخرجه البخارى ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم » اختصار علوم الحديث ( ص ٢٤ ) . وقد علل ابن حجر . هذا بأن الحاكم لم يمهله الأجل حتى ينقحه . انظر كلام الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث ( ص ٢٤ ) . (٥) في ظ : فغسلها . (٦) ما بين المعقوفين ناقص في : ز . (۷) فی ظ ، ز : رجله . (۸) أخرجه مسلم (۱ / ۲۱۰ ) ، والبخارى (١ / ۲۹٤ ، ۲۹۷ ، ۳۰۲ ، ۳۰۳) بهذا اللفظ دون الزيادة التي سترد بعد . (۹) فى ظ : من مقدم . (۱۰) هذه الزيادة أخرجها البخارى ( ۱ / ۲۸۹ ) ، وأحمد ( ٤ / ۳۸ ، ۳۹ ) ، وأبو داود ( ۱ / ۲۹ ، ۳۰ ) ، والترمذى ( ١ / ٤٧ ) وقال : ( حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن » ، وكذا أخرجه ابن ماجة (١٤٩/١).
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.