باب فيما يصلى به وعليه
مسلم عن أبي هريرة أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد
فقال : ( أو لكلكم ثوبان ؟ ) (۱) .
وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد / ليس ٥١ظ
.
»
على عاتقه (۲) منه شيء ) (۳) .
وذكر شعبة بن الحجاج عن توبة العنبرى (٤) عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله له : « إذا أراد أحدكم أن يصلى فليتزر وليرتد ) (٥) .
أبو داود عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن محمد بن زيد بن قنفذ ، عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي ] (٦) : أتصلى المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : « إذا كان الدرع سابغاً يغطى ظهور قدميها » (۷) .
النبي
ورواه مالك (۸)
وجماعة عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة قولها لم يذكروا
(1) أخرجه مالك ( ١ / ١٤٠ ) ، وأحمد ( ۲ / ۲۳۰ ، ۲۳۹ ، ۲۸۰ ، ۳٤٥ ، ٤٩٥ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ ، ٥٠١ ) ، ٤٧٠ ، ٤٧٥ ) ، ومسلم ( ١ / ٣٦٧ ) ، وأبو داود ( ١ / ١٦٩ ) ، والنسائي ( ٢ / ٦٩ ) ، وابن
والبخاري ( ١ / . ماجه ( ۱ / ۳۳۳) .
(۲) العائق : الكتف ، وهو ما بين المنكب ) رأس الكتف ) والعنق .
(۳) أخرجه أحمد ( ٢ / ٢٤٣ ) ، ومسلم ( ١ / ٣٦٨ ) ، والبخارى ( ١ / ٤٧١ ) ، وأبو داود ( ١ / ١٦٩ ) ،
والنسائي ( ۲ / ۷۱ ) . (٤) في ز : العنزي ، وهو تصحيف .
(0) أخرجه ابن حبان ( ص ۱۰۵ موارد) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢ / ٢٣٥) ، وابن عبد البر في التمهيد ( ٦ / ۳۷۰ ) ، وفيه توبة العنبري ، قال الذهبي في الميزان ( ١ / ٣٦١ ) : ( قال أبو حاتم وغير واحد : ثقة . وروى عن ابن معين قال : يضعف ) وأورد له هذا الحديث .
(٦) في ز : أنها سألت أم سلمة ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب فقالت : سألت رسول الله (۷) أخرجه مرفوعاً أبو داود ( ١ / ١٧٣ ) حدیث ( ٦٤٠ ) ، والحاكم ( ١ / ٢٥٠ ) ، وقال : « حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه ) ، وأقره الذهبي ، وفيه : عبد الرحمن بن دينار ، قال ابن حبان في المجروحين ( ٢ / ٥١ ) : « لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد ) ، وقال ابن أبي حاتم في الجرح ( ٢٥٤/٥ ) : « قال يحيى بن معين : في حديثه ضعف ، وقال أبو حاتم : فيه لين ، يكتب حديثه ولا يحتج به ) .
1
(۸) في ظ : كتب : مالك بن أنس ، ثم شطب على ابن أنس ) وفى ز : مالك عن أنس ، وهو خطأ . (۹) أخرجه موقوفاً مالك في الموطأ ( ١ / ١٤٢ ) ، ومن طريقه أبو داود ( ١ / ١٧٣ ) حدیث ( ٦٣٩ ) ، قال الشوكاني في نيل الأوطار ( ٦٩/٢ ) : ( الرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلح أهل الأصول وبعض أهل
الحديث وهو الحق ) .
١٤٣
ص ١٤٣