شَرِّ مَا يَعْلَمَهُ لَهم » وقال أبو ذَرْ : لَقَدْ تُوُفِّي رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَا طَاتُرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا
ولا شَكُ أَنْ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ كِتَابِ اللهِ وَسَنَّةَ رَسُولِهِ وَاعْتَاضَ عَنْهُمَا بالقوانين الوضعِيَّةِ أَنَّهُ كافَرٌ كُفْرٌ نَاقِل عَنِ المِلَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَكَذَا مَنِ اسْتَهْزَا بالقُرْآنِ أو طَلَبَ تَناقُضَهُ أو دَعْوَى أَنَّهُ مُخْتَلِفٌ أَوْ مَخْتَلِقٌ أَوْ أَثْبَتَ شَيْئاً نَفَاهُ القُرْآنُ أوْ نَفَا ما أثْبَتَهُ القُرْآنُ فَقَدْ كَفَرَ قَالَ تَعَالى ﴿ قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الإِنْس والجن على أن يَأْتُوا بِمِثْلِ هذا القرآن لا يأْتُونَ بِمِثْلِهِ ) . وَقَالَ ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غير اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيراً ) . وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنَ القُرْآنِ سُوْرَةُ أَوْ آيَةً أو كَلِمَةً أَوْ حَرْفًا مُتْفَقَا عَلَيْهِ أَنَّهُ كَافِرٌ وَقَالَ عَلِي مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ .
غير
وَكَذَا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَسَعُهُ الحُروجُ عَنْ شَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ صلى اللهُ عليهِ وسلم ، كَمَا وسِعَ الخِضْرُ الخروج عن شَرِيعَةِ مُوسى . أَوْ زَعَمَ أَنَّ هَدْيَ مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ مِنْ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَحْسَنُ ؛ أَوْ زَعَمَ أَنَّهُ يَسَعُ النَّاسَ فِي مِثْلِ هَذِهِ العُصُورِ إلا الخروج عن الشريعة ، وأنها كانت كافية في الزَّمَانِ الأَوَّلِ فَقَط وأما في هَذِهِ الأَزْمِنَةِ فَالشَّرِيعَةُ لَا تُسَابِرُ الزَّمَنَ ولا بُدَّ من تنظيم قوانينَ بِمَا يُنَاسِبُ الزَّمَنُ ، فَلَا شَكٍّ أنَّ هَذَا. الاعْتِقَادِ إِذَا صَدَرَ مِنْ انْسَانٍ فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَهَانَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةٌ رسولِهِ صلى الله عليه وسَلَّم وتَنْقَصَهُمَا ، وَلَا شَكٍّ في كُفْرِهِ وخُرُوجِهِ مِن الدِّينِ
الإسلامي بالكلية
وكَذلِكَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُحْتاج لِلشَّرِيعَةِ فِي عِلْمٍ الظَّاهِرِ دَونَ الْبَاطِنْ أو في عِلْم البَاطِنِ فَقَط أو في عِلْم الشَّرِيعَةِ دُونَ عِلْمِ الْحَقِيقَةِ أَوْ أَنَّ
۲۰۰
ص ٢٠١