الأذكار النووية - النووي - ت الأرناؤوط - ط دار الملاح — الصفحة ٢٩٣

لا تصلح لك معاملته ، أو مصاهرته ، أو لا تفعل هذا ، أو نحو ذلك ، لم تجزئه الزيادة بذكر المساوىء . وإن لم يحصل الفرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه ومنها إذا رأيت من يشتري عبداً يعرف بالسرقة أو الزنا أو الشرب أو غيرهما ، فعليك أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالماً به ، ولا يختص بذلك ، بل كل من علم بالسلعة المبيعة عيباً وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلمه . ومنها إذا رأيت متفقيها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخفت أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليك نصيحته ببيان حاله ، ويشترط أن يقصد النصيحة ، وهذا مما يغلط فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ، أو يلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة وشفقة ، فليتفطن لذلك . ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما بأن لا يكون صالحاً لها ، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً ونحو ذلك ، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به ، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته ، كالمجاهر بشرب الخمر ، ومصادرة الناس ، وأخذ المنكس ، وجباية الأموال ظلماً ، وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب ، إلا أن يكون الجوازه سبب آخر مما ذكرناه . السادس : التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش ، والأعرج ، والأصم ، والأعمى والأحول ، والأفطس ، وغيرهم ، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف ، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى . فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ماذكرنا.. و ممن نص عليها هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء ، وآخرون من العلماء ، ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة ، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها . روينا في ( صحيحي البخاري ومسلم ، عن عائشة رضي الله عنها و أن رجلاً استأذن على النبي فقال : الذنُوا لَهُ بِس أخو العشيرة ، احتج به البخاري على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب . وروينا في ( صحيحي البخاري ومسلم ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « قسم رسول الله قسمة ، فقال رجل من الأنصار : والله ما أراد محمد بهذا وجه الله تعالى ، فأتيت رسول الله فأخبرته ، فتغير وجهه وقال : رَحِمَ اللهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذي بأكثرَ مِنْ هَذَا فَصَبَر وفي بعض رواياته : ( قال ابن مسعود : فقلت : لا أرفع إليه بعد هذا حديثاً ، . D قلت : احتج به البخاري في إخبار الرجل أخاه بما يقال فيه وروينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : ( ما أظن . -۲۹۳-
KTB_azkarn — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.