جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام - ابن القيم - ت مستو — الصفحة ٢٥٥

والسلام فيها - فكيف الصلاة، فأنزل الله : ﴿ إِنَّ الله وملائكتهُ يُصَلُّونَ على النبي ﴾ [الأحزاب: ٥٦] ، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي؟ فأدنى ما ذكر الصَّلاة عليه يكفيه، فليقله بعد التشهد والتشهد والصَّلاة عن النبي في ، أن بعض على النبي الله في الجلسة الأخيرة عملان هما عدلان، لا يجوز لأحد أن يترك واحداً منهما عمداً، وإن كان ناسياً رجونا أن تجزئه، مع علماء الحجاز قال : لا يجزئه تركُ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن تركه أعاد الصلاة. تم كلامه . وأما الإمام أحمد فاختلفت الرواية عنه، ففي مسائل المروزي، قيل لأبي عبد الله : إن ابن راهويه يقول : لو أن رجلاً ترك الصَّلاةَ على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته ؟ قال : ما أجترى أن أقول هذا. وقال مرة : هذا شذوذ . وفي مسائل أبي زرعة الدمشقي، قال أحمد : كنتُ أتهيَّبُ ذلك، ثم تبينت، فإذا الصَّلاة على النبي واجبة وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب . وأما قولكم : الدليل على عدم وجوبها عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه :فجوابه أن استدلالكم إما أن يكون بعمل الناس في صلاتهم، وإما بقول أهل الإجماع: إنها ليست بواجبة. فإن كان الاستدلال بالعمل فهو من أقوى حججنا عليكم، فإنه لم يزل عمل الناس مستمراً قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد وإمامهم ومأمومهم ومنفردهم ومفترضهم ومتنفلهم، حتى لو سُئل كلُّ مصل هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ لقال : نعم. وحتى لو سلم من غير صلاة على النبي الله وعلم المأمومون منه ذلك، لأنكروا ذلك عليه، وهذا أمر لا يمكن إنكاره . فالعملُ أقوى حجة عليكم، فكيف يسوغ لكم أن تقولوا : عمل السلف الصالح قبل الشافعي ينفي الوجوب؟ ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.