يوما لزمه ثلاثون يوما وإن كان تسعة وعشرين يوما لزمه تسعة
وعشرون يوما فقط
والأولى : المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر لأنه أسبق الى
الخير وأسرع في إبراء الذمة
ويجوز : تأخيره إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد
الأيام التي عليه . لقوله تعالى : ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُريدُ اللهُ بِكُم اليشرَ وَلَا يُرِيدُ
.
بِكُمُ الْعُسْرَ [ البقرة : ١٨٥ ] . ومن تمام اليشر : جواز تأخير قضائها ، فإذا كان عليه عشرة أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني عشرة أيام .
*
• ولا يجوز : تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر
•
لقول عائشة رضي الله رَمَضانَ فما أسْتطيعُ أنْ أقضيه إلّا في شعبان » رواه ( البخاري »(۱) ولأنَّ تأخيرهُ إِلَى رمضانَ الثاني يُوجب أن يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه أو يموتُ ؛ ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز
عنها : « كَانَ يَكُون على الصومُ من
*
الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة
•
تأخير
• فإن استمر به العذر حَتَّى مات : فلا شئ عليه ؛ لأن الله
(۱) البخاري ( ١٩٥٠ ) ومسلم ( ١١٤٦ ) ( ١٥١ ) .
ص ٩٦