۱۹۰
تَحقِيقُ الكَلامِ في أَذْكَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَامِ
وذَلِكَ بأنْ يَجْعَلَهَا اثْنَتَيْنِ وثَلاثِيْنَ تَسْبِيْحَةً ؛ لأنَّهُ اليَقِينُ قَطعاً، وبِهَذَا جَاءَتِ القَاعِدَةُ الفِقْهِيَّةُ : اليَقِينُ لا يَزُولُ بالشَّكِّ!
ومِنْ خِلالِ ذَلِكَ : تَجْرِي القَاعِدَةُ الفِقْهِيَّةُ آنِفَةِ الذِّكْرِ فِي كُلِّ مَنْ شَكَ في عَدَدِ تَسْبِيْحِهِ أو تَحْمِيْدِهِ أو تَكْبِيْرِهِ أو غَيْرِهِ مِنَ الْأَذْكَارِ المَشْرُوعَةِ المُقَيَّدَةِ بَعَدَدٍ ؛ وذَلِكَ بَأنْ يَبْنِي على اليَقِيْنِ وَيَطْرَحَ الشَّلَّ : وذَلِكَ بِأَنْ يَجْعَلَ العَدَدَ مِنْهَا مَا كَانَ أَقَلَّ ، فمَنْ شَكٍّ فِي اثْنَيْنِ أَو ثَلَاثٍ جَعَلَهُ اثْنَيْنَ، ومَنْ شَكٍّ فِي أَرْبَعِ أَو خَمْسٍ جَعَلَهُ أَرْبَعاً، وهَكَذَا
.
الحُكْمُ التَّاسِعُ : أَنْ يَجْتَهِدَ المُسْلِمُ في تَرْتِيْبِ هَذِهِ الْأَذْكَارِ تَرْتِيْباً مُتَقَارِباً ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الاسْتِقْرَاءُ الصَّحِيحُ مِنْ خِلالٍ عُمُوْمِ الأَدِلَّةِ
الشَّرعِيَّة. كَمَا أَنَّ بَعْضَ هَذَا التَّرْتِيْب بَيْنَ هَذِهِ الأذْكَارِ لم يَكُنْ مَنْصُوصاً عَلَيْهِ بظَاهِرِ السُّنَّةِ، بَلْ جَاءَ مِنْ بَاب الاجْتِهَادِ المُعْتَبَرِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَوَاهِرُ عُمُوْمَاتِ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الأُخْرَى، والله المُوَفِّقُ، والهَادِي إِلى سَوَاءِ
السَّبِيْلِ . وعَلَيْهِ؛ فَقَدْ جَاءَ تَرْتِيْبُ هَذِهِ الأَذْكَارِ عِنْدَنَا على الوَجْهِ التَّالي :
أولاً : أنْ يَأْتي المُسْلِمُ : ((بالاسْتِغْفَارِ) ثَلاثاً، بَعْدَ السَّلامِ مُبَاشَرَةً، ثُمَّ يَقُوْلُ بَعْدَهَا أيْضاً مُبَاشَرَةً : «اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ والإكْرَامِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، كما هُوَ ظَاهِرُ الحَدِيْثِ، وَعَلَيْهِ
عامَّةُ أَهْلِ العِلْمِ. كَمَا على الإِمَام أَنْ يَقْوَلَ هَذَا الذِّكْرَ ، وهُوَ مُتَّجِهُ إِلى القِبْلَةِ، وقَبْلَ
ص ١٩٠