جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام - ابن القيم - ت المهدي - ط الكتاب الإسلامي غيرملون — الصفحة ١٩٠

الباب الثالث ۱۹۰ في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم [٢٦٥] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ أبخلَ النَّاسِ من ذُكِرْتُ عندَه، فلم يُصَلِّ عليَّ . وقال قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، حدثنا نُعيم بن حماد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يقول : [٢٦٦] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلم يُصلِّ عليَّ وقال سعيد بن منصور : حدثنا هشيم عن أبي حرة، عن الحسن، قال: [٢٦٧] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كَفى به شُحاً أن أذكرَ عنده فلا يُصلِّي عليَّ . قالوا : فإذا ثبت أنه بخيل فوجه الدلالة به من وجهين : . أحدهما : أن البخل اسم ذمّ، وتارك المستحبّ لا يستحقُّ اسم الدم. قال الله تعالى : والله لا يُحِبُّ كُلَّ مُختَالٍ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ۲۳] الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) [الحديد: ٢٤]، فقرن البخل بالاختيال والفخر والأمر بالبخل، وذمَّ على المجموع، فدل على أن البخل صفة دم . [٢٦٨] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «واي داء أدوا من البخل» . الثاني : أن البخيل هو مانع ما وجب عليه، فمن أدَّى الواجب عليه كله لم يسم بخيلاً، وإنما البخيلُ مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله . L الحجة الخامسة : أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصَّلاة والتسليم عليه، والأمر المطلق للتكرار، ولا يمكن أن يُقال : التكرار هو كل وقت فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر في أوقات خاصة، أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها وليس وقت أولى من وقت؛ فتكرر المأمور بتكرار ذكر النبي أولى لما تقدَّمَ من النصوص. ، فهنا ثلاث مقدمات : [٢٦٥] تقدم برقم: ۷۱ [٢٦٦] أخرجه إسماعيل القاضي ٣٧ من حديث عوف بن مالك، وفي إسناده راو لم يسم، وباقي رجاله ثقات، لكن له شواهد وقد تقدمت . [٢٦٧] أخرجه إسماعيل القاضي ۳۸ عن سليمان بن حرب مرسلاً وإسناده جيد وله شواهد. وذكره السخاوي الحسن مرسلاً، وقال: أخرجه سعيد بن منصور، وإسماعيل القاضي من عن في القول البديع ص وجهين ورواته ثقات. ١٤٣ [٢٦٨] أخرجه البخاري في الأدب المفرد ۲۹٦ والخطيب في تاريخه ۲۱۷/٤ وأبو نعيم في الحلية ٣١٧/٧ والقضاعي في الشهاب ٢٨٦ من حديث جابر . وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم ٢١٩/٣ ۱۲۰۳ ، والطبراني وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وله شاهد من حديث كعب بن مالك أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۲۰۷۰۵ والطبراني في الكبير ١٩/ ١٦٣.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.