[۷]
طائفة من أقسام الناس في الصيام
عنه : من أكل أول النهار فلْيَأْكُلْ آخره ، أي : من حلَّ له الأكل أول النهار بعُذر حلَّ له الأكلُ آخِره . وهذا مذهَبُ مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد ، ولكن لا يُعْلِنُ أكله ولا شربه لخفاء سببِ الفطرِ
فيُساء به الظَّنُ أو يُقتدى به .
القسم السابع
المريضُ الَّذِي يُرجَى برؤ مرضِه وله ثلاث حالات :
:إحداها: أنْ لا يشقّ عليه الصوم ولا يَضُرُّه، فيجب عليه الصومُ لأنه ليس له عُذْرٌ يُبيح الْفِطْرَ .
الثانية: أنْ يشقّ عليه الصوم ولا يضُرُّه، فيفطر لقوله تعالى : ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] . ويُكره له الصوم مع المشقة، لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه، وفي الحديث : إن الله يُحب أن تُؤتى رُخَصُه كما يكره أن
تؤتى معْصِيتُه» رواه أحمد وابن حبان وابنُ خُزَيمة في صحيحيهما الثالثة: أنْ يضُرَّه الصومُ فيجب عليه الفطرُ ولا يجوز له الصومُ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء : ٢٩] ، وقوله : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ لِنفسكَ عليك حقاً» ، رواه البخاري. ومن حقها أنْ لا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه . ولقوله : (لا ضرر ولا ضرار»،
(۱) في سنده شيء من الاضطراب لكن له شواهد من الحديث وأصول الشريعة .
ص ٥٣