الثاني : أنَّ البخيل هو مانع ما وجبَ عليه ، فَمَنْ أَدَّى الواجب ا عليه كله لم يسم بخيلاً ، وإنَّما البخيلُ مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله .
الحجة الخامسة : أنَّ الله سبحانه وتعالى أمر بالصَّلاة والتسليم عليه ، والأمر المُطْلَقُ للتكرار ، ولا يمكن أن يقال : التكرار هو في كل وقت ، فإنَّ الأوامر المكرّرة إنَّما تتكرر في أوقات خاصة ، أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها ، وليس وقت أولى من وقت؛ فتكرر المأمور بتكرار ذكرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أولى لما تقدَّمَ من النُّصوص .
أدلة القائلين بعدم الوجوب :
قال نفاة الوجوب : الدليل على قولنا من وجوه :
أحدها: أنَّه من المعلوم الذي لا ريب فيه : أنَّ السلف الصالح الذين هم القدوة لم يكن أحدهم كلَّما ذُكر النبي صلى الله عليه وسلم يقرنُ الصَّلاةَ عليه باسمه ، وهذا في خطابهم للنَّبي الله أكثر من أن يُذكر ، فإنَّهم كانوا يقولون : يا رسول الله ، مقتصرين على ذلك ، وربما كان يقولُ أحدهم: «صلى الله عليكَ» ، وهذا في الأحاديث ظاهر كثير ، فلو كانت الصَّلاة واجبة عليه عند ذكره ؛ لأنكر عليهم تركها .
الثاني : أنَّ الصَّلاةَ عليه لو كانت واجبةً كلَّما ذُكر لكان هذا من أظهر الواجبات ، ولبيَّنه النبي الله ولأمته بياناً يقطعُ العذرَ ، وتقوم به
الحجة .
قال به ،
الثالث : أنَّه لا يُعرَفُ عن أحدٍ من الصَّحابة ، والتابعين ، ولا تابعيهم هذا القول ، ولا يُعرف أنَّ أحداً منهم وأكثر الفقهاء ، بل قد حُكي الإجماعُ على أنَّ الصَّلاة عليه ليست من
١٧٤
ص ١٧٤