وأثبتنا الفروقات، ثم عمدنا إلى الكتب التي نقلت من الكتاب بعض أحاديثه، فقابلناها، واستفدنا من ذلك الشيء الكثير في ضبط الأسانيد والمتون ومن هذه الكتب جلاء الأفهام، ومن محاسنه أنه ينقل السند : والمتن معاً، و «القول البديع، وغيرهما من الكتب التي أشرنا إليها في التخريجات والهوامش .
٢ - لما كان المتَّبع عند القدماء اختصار صيغ التحمل - فيكتبون: «حدثنا»: «ثنا»، و «أخبرنا » : «أنا»، ويحذفون: «قال». وليس في زماننا هذا مع تيسر سبل الطباعة مدعاة لذلك ـ فقد أرجعناها إلى أصلها، خاصة أن العلماء وإن كانوا يختصرونها كتابة، لكنهم كانوا ينطقون بها عند القراءة كاملة فصار بعض طلبة العلم ينطقونها مختصرة - أيضاً - وهذا قبيح.
٣ ـ وقد ضبطنا متن الكتاب بالشكل تيسيراً للقراءة الصحيحة، ومحافظة للنطق الصحيح للأعلام والأنساب.
-
٤
أتينا على أحاديث الكتاب فخرجناها تخريجاً موسعاً، ثم على وفق مناهج الأئمة وضوابط علم مصطلح الحديث.
وطريقتنا في ذلك أننا نتكلم - أولاً ـ على إسناد المصنف، وتصدر ذلك بالحكم عليه، ولا يعتبر هذا ـ بالضرورة ـ حكماً على الحديث، فقد يكون إسناد المصنف ضعيفاً، لكن للحديث طرق وشواهد تقويه، بل قد يكون إسناد المصنف رجاله كلهم ثقات، ما عدا شيخه، ويكون قد توبع وإنما يتبين هذا بملاحظة ما نورده في التخريج من المتابعات والشواهد.
عن
طريق
وذلك أنا ننظر : هل روى الحديث أحد الأئمة من المصنف، فإن وجدنا ذلك ذكرناه، وإلا :نظرنا : هل رواه أحدهم عن طريق شيخ المصنف، فإن وجدنا ذلك ذكرناه، وإلا نظرنا هل تابع شيخ المصنف أحد من الرواة فرواه عن شيخ شيخه... وهكذا حتى
٨٥
ص ٨٥