وهو متكلم فيه من قبل حفظه، أنه رجال مسلم، وقد وثقه جماعة من مع وضعفه آخرون، وبين بعضهم السبب، فقال الخليلي [في «الإرشاد» (۱/ ۲۳۳] «ثقة، لكنه أخطأ في أحاديث» .
وقال النسائي : ليس بالقوي، يكتب حديثه .
وقال ابن عبد البر : روى عن مالك أحاديث أخطأ فيها».
وقال ابن حبان في «المجروحين» (١٥٢/٢): منكر الحديث جداً، يقلب الأخبار، ويروي المناكير من المشاهير، فاستحق الترك».
قلت : ولهذا قال فيه الحافظ في التقريب»: «صدوق يخطىء». وإذا عرفت ما تقدم فقول الحافظ الهيثمي في المجمع» (٢٤/٦) : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .
فهو يوهم
أنه ليس فيهم من هو متكلم فيه ! ولعل السيوطي اغتر بهذا حين
قال في الخصائص الكبرى) (۲۸۱/۲): «سنده صحيح». ولهذا فإني أقول : إن الحافظ العراقي - شيخ الهيثمي - كان أدق في التعبير عن حقيقة إسناد البزار حين قال عنه في تخريج الإحياء» (١٢٨/٤): ورجاله رجال الصحيح، إلا أن عبد المجيد بن أبي رواد وإن أخرج له مسلم، ووثقه ابن معين والنسائي، فقد ضعفه بعضهم». قلت : وأما قوله هو - أو ابنه - في طرح التثريب في شرح التقريب» (۳/ ۲۹۷): «إسناده جيد». فهو غير جيد عندي وكان يكون كذلك لولا مخالفة عبد المجيد للثقات
6
على ما سبق بيانه فهي علة ،الحديث وإن كنت لم أجد من نبه عليها، أو لفت النظر إليها، إلا أن يكون الحافظ ابن كثير في كلمته التي نقلتها عن كتابه: «البداية» والله أعلم.
نعم، لقد
صح
إسناد هذا الحديث عن بكر بن عبدالله المزني مرسلاً،
وله عنه ثلاث طرق :
الأولى : عن غالب القطان عنه.
أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي » (رقم: ٢٥ - بتحقيقي)، وابن سعد في «الطبقات» (٢/٢/٢).
الثانية : عن كثير أبي الفضل عنه .
أخرجه إسماعيل - أيضاً - (رقم (٢٦) . ورجاله ثقات رجال مسلم غير : =
۱۲۱
ص ١٢١