حد الساحر وحكمه
۵۳
قال أحمد رحمه الله :
صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساحر وهم عمر ، وحفصة ،
وجندب الخير
(1)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
فساداً
والحاصل : أنه يجب أن تقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل؛ لأنهم يمرضون ، ويقتلون ، ويفرقون بين المرء وزوجه وكذلك العكس ، فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ، ويتوصلون إلى أغراضهم ، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه منه ، كما لو سحر امرأة ليبغى بها ؛ ولأنهم كانوا يسعون في الأرض ، فكان واجباً على ولى الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد لضررهم وفظاعة أمرهم ، فإن الحد لا يستتاب صاحبه ، متى قبض عليه ، وجب أن ينفذ فيه الحد، والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية ، لأنهم يسعون في الأرض فساداً وفسادهم من أعظم الفساد فقتلهم واجب على الإمام ، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم لان مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، وإذا قُتلوا سَلِمَ من شرهم ، وارتدع الناس عن تعاطى السحر ) قال أبو بكر الجصاص رحمه الله :
(۲)
اتفق هؤلاء السلف على وجوب قتل الساحر ، ونص بعضهم على كفره واختلف فقهاء الأمصار في حكمه على ما نذكره
فروى ابن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال : في الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر ولا يُستتاب ولا يُقبل قوله : إنى أترك السحر وأتوب منه فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه وإن شهد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة يعلم أنه سحر، قتل ولا يُستتاب وإن أقر فقال كُنتُ أسحر وقد تركت منذ زمان قبل من
يقتل .
وه
منه
ولم
وكذلك لو شُهد عليه أنه كان مرة ساحراً وأنه ترك منذ زمان لم يقتل إلا أن يشهدوا أنه ساحر وأقر بذلك فيُقتل وكذلك العبد المسلم والذمي والحر الذمي من أقر
(۱) تفسير ابن كثير (۱۹۹/۱) .
(۲) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين ( ٤١٦/٩) .
ص ٥٣