العلاج بالقرآن - عبد الحميد — الصفحة ٤٩

حد الساحر وحكمه فيجب عليه أيضا القتل ، وقد حكى ابن الصباغ تُقبل توبته ، ولا يثبت هذا القسم إلا بالإقرار . ثالثها : أن يعتقد أنه حق يقدر به على قلب الأعيان فيجب عليه القتل كما قاله القاضي حسين الماوردى ولا يثبت ذلك إلا بالإقرار وإذا تاب قبلت توبته وسقط عنه القتل . أما الحالة التي يقتل فيها قصاصا . فإذا اعترف أنه قتل بسحره إنسانا فكما قال : إنه مات به وإن سحره يقتل غالبا فها هنا يقتل قصاصاً ولا تثبت هذه الحالة إلا بالإقرار ولا يسقط القصاص بالتوبة وأما الحالة التي لا يقتل فيها أصلاً ولكن يعزر فهي ما عدا ذلك ، ودليل الشافعي قوله : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (1) (... قلت في هذه الحالة الأولى بقوله كفر بعد إيمان وفى الحالة الثانية بقوله وقتل نفس بغير نفس وامتنع فى الثانية ، لأنها ليست بإحدى الثلاث فلا يحل دمه فيها عملاً بصدر الحديث (۲) قال الشيخ المطيعي رحمه الله : إذا سَحَر رجل رجلاً فمات المسحور . سئل الساحر عن سحره فإن قال سحر يقتل غالبا وقد قتلت به وجب عليه القود قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب عليه القود ، ودليلنا أنه قتل بما يقتل به غالبا . قال العمراني رحمه الله : وهو كما لو قتله بالسيف وإن قال سحر لا يقتل وجب عليه دية مخففة لأنه أخطأ. وإن قال قد يقتل وقد لا يقتل ، والغالب منه السلامة وجبت عليه دية مغلظة (1) البخاري ( ٦٨٧٨ ) ، ومسلم ( ١٦٧٥ / ٢٤ ) ، والترمذي ( ١٤٠٢) والنسائي ( ٤٠١٦ ) ، وابن ماجه ( ٢٥٣٤ ) (۲) المجموع ( ١٩ / ٢٤٦ ) .
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.