غير أن في إطلاقه اسم ( الشرح ) على كتاب ابن القيم نظراً كبيراً ،
بل لا ذلك يصح
عندي لأمرين :
الأول : أنه ليس شرحاً بالمعنى المتبادر من هذا اللفظ « الشرح » . والآخر : أنه كتاب مستقل ، غير أنه ضمنه جل فصول کتاب شيخه هذا ، وزاد عليها فصولاً وأحاديث أخرى ، مثل أحاديث التشهد وأحاديث الصلاة على النبي ، وأحاديث في جوامع من أدعـيـة الرسول ، ومثل الفصل الثامن والستين في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة ، وحذف أحياناً بعض فصول هذا الكتاب فلم يوردها أصلاً ، كالفصول (٥٣) - (٥٥) ، وقد أحسن بذلك صنعاً لأن أحاديثها كلها ضعيفة .
ومما يؤيد أن الكتاب لابن تيمية رحمه الله تعالى أن ابن القيم قد نقل عنه في كتابه المذكور » الوابل الصيب » (ص ١١٥ ، ١٦٤، ١٨٣) ثلاث جمل وردت في كتابنا عقب الأحاديث (٣٤ ، ١١٦ ، ١٧٤) ، ومن كتاب ابن القيم استدركنا نقصاً وقع في الجملة الوسطى منها كما نبهنا
عليه عندها .
وختاماً ؛ فإني أذكر السائل الفاضل بأننا لسنا تيميين ، وأنه لا عصمة لأحد بعد محمد ال ، وقديماً قال الإمام مالك رحمه الله : « ما منا من أحد إلا رد ورد عليه ؛ إلا صاحب هذا القبر » ، ولا ضير على شيخ الإسلام أن يأخذ مثلنا عليه بعض الشيء ، فقد يوجد في المفضول
ص ٥٦