الكلم الطيب - ابن تيمية - ت الألباني - ط المعارف ط1 — الصفحة ٥٢

الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ، ما لم يكن موضوعاً ... وإنما ذكرت هذا الفصل ، لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحتها أو حُسْنِها أو ضعفها ، أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره » . فقد أفصح النووي رحمه الله تعالى عن سبب سكوته عن بعض الأحاديث وهو الذهول ، أو غيره ، والأخير عندي هو عدم تيسر سبيل التحقيق فيه عنده ، وشفيعه في ذلك أنه في الفضائل · فيبدو لي أن المؤلف رحمه الله تعالى تبعه في ذلك أيضاً . ولسنا نرى التساهل في رواية شيء من الأحاديث الضعيفة دون بيان ضعفها، ولا فرق عندنا في ذلك بين أحاديث الأحكام ، وأحاديث الفضائل ؛ إذ الكل شرع ، فإنه لا يخفى على أهل العلم أن الأحاديث الضعيفة الواردة في هذا الكتاب مثلاً ، تفيد من حيث دلالتها استحباب ما تضمنته من الأدعية والأذكار ، وما أوردها مَنْ أوردها إلا لذلك ، ومن المعلوم أن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بنص ثابت اتفاقاً ، فكيف يراد إثباته فيما نحن فيه بالحديث الضعيف ؟! وهذا الرأي هو مذهب المؤلف رحمه الله تعالى ، ولعله كان له الفضل الأول بعد الله تعالى في تنبهنا له ، فقد قال في «القاعدة الجليلة » (ص ۹۷) : ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.