الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ، ما لم يكن موضوعاً ... وإنما ذكرت هذا الفصل ، لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحتها أو حُسْنِها أو ضعفها ، أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره » .
فقد أفصح النووي رحمه الله تعالى عن سبب سكوته عن بعض الأحاديث وهو الذهول ، أو غيره ، والأخير عندي هو عدم تيسر سبيل
التحقيق فيه عنده ، وشفيعه في ذلك أنه في الفضائل
·
فيبدو لي أن المؤلف رحمه الله تعالى تبعه في ذلك أيضاً .
ولسنا نرى التساهل في رواية شيء من الأحاديث الضعيفة دون بيان ضعفها، ولا فرق عندنا في ذلك بين أحاديث الأحكام ، وأحاديث الفضائل ؛ إذ الكل شرع ، فإنه لا يخفى على أهل العلم أن الأحاديث الضعيفة الواردة في هذا الكتاب مثلاً ، تفيد من حيث دلالتها استحباب ما تضمنته من الأدعية والأذكار ، وما أوردها مَنْ أوردها إلا لذلك ، ومن المعلوم أن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بنص ثابت اتفاقاً ، فكيف يراد إثباته فيما نحن فيه بالحديث الضعيف ؟!
وهذا الرأي هو مذهب المؤلف رحمه الله تعالى ، ولعله كان له الفضل الأول بعد الله تعالى في تنبهنا له ، فقد قال في «القاعدة الجليلة »
(ص ۹۷) :
ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي
٥٢
ص ٥٢