الحافظ الذهبي : « كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث » (١)
بل يعتبره بعض خصومه من المتعنتين والمتشددين في جرح الأحاديث وتضعيفها (٢) ، فكيف يتفق هذا ، فكيف يتفق هذا مع سكوته على هذه الأحاديث الواهية ؟
(۲)
وجوابنا على ذلك من وجوه :
الأول : إن المؤلف رحمه الله قد ضعف بعض تلك الأحاديث بالإشارة إلى ذلك بقوله : « ويُذكر » . فإن هذه الصيغة المبنية للمجهول إنما يُصدّر بها الحديث الضعيف في اصطلاح أهل الحديث ، فلا ضير بعد ذلك عليه من إيرادها ، وإن كنا أخذنا عليه إيراده بهذه الصيغة قليلاً من تلك الأحاديث هي في نقدي موضوعة ، فكان الواجب عدم إيرادها أصلاً ، أو مع بيان حالها ، ولعل عذر الشيخ رحمه الله أنه لم يتبين له وضعها ، فاكتفى بالإشارة إلى ضعفها ، وكذلك الأحاديث الأخرى لم يثبت عنده ضعفها ، فاكتفى بالإشارة إلى مخرجيها تسهيلاً لمن يريد التحقيق فيها !
الثاني : أنه قد يخفى على العالم حال بعض تلك الأحاديث لعدم تفرغه لدراسة أسانيدها ، ويجد بعض المحدثين المتقدمين قد صححها أو حسنها فيتبعهم في ذلك ، ويكتفي بعزو الحديث إليهم مع حكاية
(۱) انظر الرد الوافر ( الترجمة رقم ٤ - طبع المكتب الإسلامي . (۲) انظر مقدمة ( شرح العقيدة الطحاوية ) - الطبعة الرابعة ، ففيها الأمثلة الكثيرة على منهج ابن تيمية في الحديث .
0.
ص ٥٠