الثاني: أن كونه شراً هو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة تعلق
،
فعل الرب وتكوينه ،به وشر من جهة نسبته إلى مَن هو شر في حقه فله وجهان هو من أحدهما خير وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقاً وتكويناً ومشيئة لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادىء معرفتها، فضلاً عن حقيقتها، فيكفيهم الإيمان المجمل بأن الله سبحانه هو الغني الحميد، وفاعل الشر لا يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده، فيستحيل صدور
الشر من الغني الحميد فعلاً وإن كان هو الخالق للخير والشر.
فقد عرفت أن كونه شراً هو أمر إضافي، وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه، فلا تغفل عن هذا الموضع فإنه يفتح لك باباً من معرفة الرب ومحبته . ويزيل عنك شبهات حارت فيها عقول
عظيماً
أكثر الفضلاء.
وقد بسطت هذا في كتاب «التحفة المكية وكتاب «الفتح القدسي وغيرهما وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة :
أحدها: أن السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه، وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم، ودفع الضرر عنهم، وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمراً وحكماً، لما في ذلك من
الإحسان إلى عبيده عموماً بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضرّ بهم . فهو محمود على حكمه بذلك، وأمره به مشكور عليه يستحق عليه الحمد من عباده والثناء عليه والمحبة له .
وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتهم، وجلد من يصول عليهم في أعراضهم. فإذا كان هذا عقوبة من يصول عليهم في
٤٥
ص ٤٥