التذكار في أفضل الأذكار — الصفحة ٢٩

I ۲۹ مقال وأسنداً بو بكر بن الانبارى عن عبد الله بن مسعود (۱) قال قال رسول صدوق وثقه ابن معين وقال النسائى لابأس به واحتج به مع تعنته في الرجال حتى قيل إنه اشد تعنتا من ابن معين واثنى عليه جماعة من التابعين وقال الذهبي إنه من أوعية العلم وليس له ذنب عند من تكلم فيه إلا موالاته لاهل البيت كما تكلموا في غيره من الثقات لأجل هذا المعنى مع أنهم قرروا أن العقيدة لا أثر لها في الجرح والتعديل لو أطلقنا على موالاة أهل البيت اسم العقيدة المشعر بمخالفة ما عليه الجماعة ولا تغتر بحكاية النووى الاتفاق علي ضعفه فانه يكثر من حكاية مثل هذا الاتفاق الذي لا اصل له وقد اثنى على الحارث وبرأ ساحته من الكذب جماعة من المتأخرين كالذهبي وابن كثير والحافظ وغيرهم حتى قال ابن عبد البر أظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث إنه كذاب و ابان الذهبي أنه لم يقصد تكذيبه في الحديث لأنه روى عنه مع ذلك فالحديث عن على صلوات الله عليه صحيح لا شك فيه إلا ان في النفس شيئاً من جهة رفعه بهذا السياق فلعل بعض الرواة وهم فيه وقد قال الحافظ ابن كثير بعد دفاعه عن الحادث وقصارى أمره أن يكون من كلام أمير المؤمنين عليه السلام وقد وهم بعضهم في رفعه وهو وكلام حسن صحيح على أنه قد روى له شاهد مرفوع من حديث عبد الله بن مسعود اه يريد الحديث الذي ذكره المؤلف بعد هذا والعلم عند الله تعالى . (۱) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن عن عمار بن محمد النورى او غيره ومحمد بن نصر في القيام من رواية ابى معاوية والحاكم في المستدرك من رواية صالح بن عمرو وابن حبان من رواية محمد بن فضيل وابن الأجلح خمستهم عن إبراهيم الهجرى عن أبى الاحوص عن عبد الله وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمرو وهذا منه غريب فان صالحا ثقة من رجال مسلم والذى لم يخرجا له هو الهجرى فانه ضعيف لينه أبو حاتم وقال الازدى رفاع كثير الوهم قال ابن كثير فيحتمل ان يكون وهم في رفع هذا الحديث وإنما هو من كلام ابن مسعود ولكن له شاهد من وجه آخر اه قلت ويؤيد وقفه و روده كذلك من طريق رجالها رجال الصحيح عند الطبراني ، بل الهجرى نفسه حدث به موقوفا ولم يرفعه كذلك أخرجه الدار مى عن جعفر بن عون عنه ولا أدرى هل الشاهد الذي يقصده ابن كثير من حديث ابن مسعود نفسه على رأى بعض أهل الحديث فى الشاهد أو من حديث غيره على الاصطلاح المشهور فان كان الثاني فقد تقدم نحوه من حديث على عليه السلام وإن كان الأول فالغالب أنه ببعض هذا اللفظ لا بتمام السياق كما أخرجه الترمذي والحاكم والخطيب
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.