۸۰
ولا تجزي الصلاة إلا بعد فراغ جميع التشهد؛ لأنها ركن مستقل فوجب الترتيب بينهما. ووقع لبعضهم هنا وهم فاحذره .
مع
وإنما اكتفي في الوجوب بـ اللهم صل على محمد مثلا مخالفته للكيفيات الواردة في تعليم الصلاة، لأن الوجوب ثبت بنص القرآن بقوله تعالى : صلوا عليه فلما سأل الصحابة عن الكيفية وعلمها النبي لهم، واختلف النقل لتلك الألفاظ .. اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات وترك الزائد عليه كما في التشهد ؛ إذ لو وجب المتروك لما
سكت عنه .
·
وقيل: يجب ذكر إبراهيم؛ لأن أقل ما وقع في الروايات: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. ورُدَّ بأنه ورد بدون ذكره في حديث زيد بن خارجة عند النسائي بسند قوي ولفظه «صلوا عَلَيَّ وقولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ونظر فيه بأنه من اختصار بعض الرواة، فإن النسائي أخرجه من هذا الوجه تامّاً، ويُرد بأن إخراجه كذلك لا يعيّن الاختصار ؛ لجواز أن يكون سمعه مرتين مختصراً وتاماً، فتمت الحجة به؛ لأن الأصل عدم الاختصار.
والإتيان خارج الصلاة بصيغة الطلب أفضل منه بصيغة الخبر ؛ لأنها الواردة عقب التشهد وأجيب عن إطباق المحدثين على الإتيان بها خبراً، بأنه مما أمرنا به من تحديث الناس بما يعرفون إذ كُتب الحديث يجتمع عند قراءتها أكثر العوام، فخيف أن يفهموا من صيغة الطلب أن الصلاة عليه لم توجد من الله سبحانه وتعالى بعد، وإنما طلبنا حصولها له ، فأتي بصيغة يتبادر إلى أفهامنا منها الحصول وهي مع إبعادهم من هذه الورطة متضمنة للطلب الذي أمرنا به.
ص ٨٠