الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام - الهيتمي - ط دار المدينة — الصفحة ٧١

۷۱ صح يَخُصَّا 6 صح معناه كما لا يقال : سيدنا محمد عز وجل، وإن معناه ؛ لأن هذا الثناء صار شعاراً لله سبحانه وتعالى فلا يشاركه فيه غيره. وأجابوا عما مرَّ بأنه صدر من الله تعالى ورسوله ، ولهما أن من شاءا بما شاءا، وليس ذلك لغيرهما إلا بإذنهما، ولم يثبت عنهما إذن في ذلك. ومن ثَمَّ قال أبو اليمن بن عساكر : له أن يصلي على غيره مطلقاً. لأنه حقه ومنصبه فله التصرف فيه كيف شاء بخلاف أمته . إذ ليس لهم أن يؤثروا غيره بما هو له، لكن نازع فيه صاحب المعتمد من أئمتنا بأنه لا دليل على الخصوصية وحمل البيهقي القول بالمنع على ما إذا جعل ذلك تعظيماً وتحية وبالجواز على ما إذا كان دعاء وتبريكا . . ، واختار بعض الحنابلة أنها على الآل مشروعة تبعاً، وجائزة استقلالا، وعلى الملائكة وأهل الطاعة عموماً جائزة أيضاً، وعلى معيَّن شخص أو جماعة مكروهة. ولو قيل بتحريمها لم يبعد، سيما إذا جعله شعاراً له وحده دون مساويه ومن هو خير منه كما يفعل الرافضة بعلي - رضي الله تعالى عنه .. ولا بأس بها أحياناً كما صلى على المرأة وزوجها، وكما صلى علي على عمر - رضي الله تعالى عنهما ـ لما دخل عليه وهو مُسَجِّى .. قال : وبهذا التفصيل تتفق الأدلة. انتهى. ويُرَدُّ بأنها متفقة بما قدمناه من الجواب عما استدل به المجوزون. السلام كالصلاة فيما ذكر والسلام كالصلاة فيما ذكر، إلا إذا كان لحاضر أو تحية لحي غائب، وفرَّق آخرون بأنه يُشرع في حق كل مؤمن بخلافها، وهو فرق بالمُدَّعَى فلا يقبل، ولا شاهد في «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأنه وارد في محل مخصوص وليس غيره في معناه؛ على أنه
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.