الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام - الهيتمي - ط دار المدينة — الصفحة ٤٤

14 - وعاشر الأقوال : أنها تجب حتى عليه صلى الله عليه وسلم في القعود آخر الصلاة بين التشهد وسلام التحلُّل ؛ وهذا هو مذهب الشافعي - رضي الله عنه ـ. ومن نَسَبَ إليه قولاً بعدم الوجوب فقد أغرب ووافقه عليه جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار. فمن الصحابة ابن مسعود فقد صح عنه أنه قال : يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي ثم يدعو لنفسه. وعنه أيضاً: لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو مسعود البدري. وابن عمر فقد عنه : لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي ؛ فإن صح نسيت من ذلك شيئاً فاسجد سجدتين بعد السلام. . ، ومن التابعين الشعبي فقد صح عنه : كنا نُعَلَّمُ التشهد، فإذا قال: وأن محمداً عبده ورسوله يحمد ربه ويثنى عليه ثم يصلي على النبي ، ثم يسأل حاجته. وأخرج البيهقي عنه : من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فَلْيُعد صلاته أو قال : لا تُجزِى صلاته والإمام أبو جعفر محمد الباقر روى البيهقي عنه نحو ما ذكره الشعبي، وصوّبه الدارقطني ومحمد بن كعب القرظي ومقاتل وابن حِبَّان ؛ بل قال شيخ الإسلام والحفاظ الشهاب ابن حجر: لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم النَّخَعِي، مع أنه يشعر بأن غيره كان قائلاً بالوجوب . ومن فقهاء الأمصار: أحمد فإنه جاء عنه روايتان، والظاهر أن رواية الوجوب هي الأخيرة؛ فإنه قال : كنت أتهيَّبُ ذلك، ثم تبينتُ فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبةً . قال صاحب المغني : فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا وإسحاق بن راهويه فقال في آخر الروايتين عنه : إذا تركها عمداً بطلت صلاته، أو سهواً رجَوْت أن تُجْزِئَهُ. وهو قول عند المالكية اختاره ابن العربي منهم ؛ وهو لازم للقائلين بوجوبها كلما ذكر لتقدم ذكره في التشهد وقد صرح به من الحنفية أصحاب (المحيط) و(التحفة)
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.