٤١
إلى هنا ظاهرة في اختصاص هذا الحكم بالمؤمنين دونه. وفيه نظر؛ لأن ما قبل هذه الآية (1)
صريح في اختصاصه بالمؤمنين، وأما هي فلا قرينة فيها على الاختصاص مع صحة تناول الأمر له ؛ لما يأتي أنه كغيره في الصلاة عليه في الصلاة.
وجوب
واختلفوا أيضاً في تناول نحو هذه الصيغة للإناث؛ وجمهور الأصوليين على عدم دخولهن نص عليه الشافعي - رضي الله عنه . ومن استبعده بأنه يلزم عليه ألا يشاركن الذكور في ذلك الحكم فقد أبعد؛ لأنا نلتزم ذلك ونقول : لم تُستفد المشاركة إلا من خارج كإجماع أو قياس جَلِي؛ أي أنه لا فارق إلا الذكورة والأنوثة ولا معنى لها في نحو ما نحن
فيه بخلاف الجهاد ونحوه .
(1) أي آية ٥٦ الأحزاب.
ص ٤١