الوابل الصيب
۲۰
من الكلم الطيب
ومن علامات تعظيم الأمر والنهي : أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيًا غير مستقيم على المنهج الوسط ، مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر (۱) فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيًا ، وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل العبادة بتكره وضجر ، فمن حكمة الشارع أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر فيصلي العبد بقلب حاضر ، ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى ، ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط (۲) ، لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرّغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه ، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه ، والمقصود أن لا يترخص ترخصاً جافيًا . ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسره عليه، فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمع بين الصلاتين لا له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة ، فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذراً أو لم يوجد ، بل الجمع رخصة ، والقصر سنة راتبة (۳) فسنة المسافر قصر الرباعية ، سواء كان له عذر أو لم یكن ، وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة ، فهذا لون وهذا لون . ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع
موجب
: متفق عليه اللؤلؤ والمرجان (۱ (۱۲۰) ولفظ الحديث هو : « إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة (۱) صحیح فإن شدة الحر من فيح جهنم » ، والرواية لأبي هريرة رضي الله عنه (۲) صحيح : مسلم (١/ (٥٦٠) والرواية لعائشة ، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ : « لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان ( عون المعبود في شرح سنن أبي داود . (۳) في ( معالم السنن) شرح الخطابي أبو سليمان أن مذهب أهل السنة من علماء السلف وفقهائهم هو القصر الواجب في السفر ، نيل الأوطار (٧٨/٤) ، وهذا هو القول المختار لدينا ، وعليه ابن حزم
أيضاً ، وكذا أبو حنيفة ومالك ، ويفضل الشافعي هذا أيضًا، انظر الفتاوى الكبرى (١٤٦/١
. (١٤٧
ص ٢٠