(۲۱) ( لا يفنى حذَرٌ من قدر . والدعاء ينفع ممانزل ومما لم ينزل ، وإن
البلاء لينزل في القاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة » ( مس ، ر ) .. بعض الآيات والأحاديث مفيداً للزيادة في العمر كهذا الحديث، أو للتنقيص منه كما في قوله تعالى : ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) فمعناه البركة في العمر، والتوفيق فيه للطاعات، وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة ؟ وذلك بمثابة الزيادة فيه. فإذا وصل العبد رحمه ، أو أتى بصالحة بورك له في عمره بقدر ما عمل ؛ فهى زيادة في الكيف لا في الكم والعدد .
المال
وكذلك القول في زيادة الرزق وبسطته ، وسمته بالتصدق والإنفاق ، وإخراج الزكاة ونحو ذلك . بل هذه البركة أجدى عليه من طول السنين ، ومن ا الوفير ، ويحصل له بها من السعادة والنعم ما لا يحصل يطول الأمد ، وكثرة العدد ، وقيل : إن الزيادة بالنسبة لمايظهر للملائكة و في اللوح المحفوظ ؛ كأن يكتب فيه
.
أنه إذا وصل رحمه فعمره سبعون ، وإلا فستون ؛ فإذا وصلها قبل الستين عاش إلى سبعين ، وإلا مات إذا بلغ الستين. وقد علم الله أزلاً ما سيكون منه من صلة أو قطع ، وقدر أجله على حسب علمه . وثبت التعليق فيما يظهر لملك الموت وأعوانه وفي اللوح المحفوظ . فالزيادة والنقص في ذلك دون ما في العلم الأزلي ، وإليه يشير قوله تعالى : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) أى أصله ، وهو العلم الأزلي . فالمحو والإثبات فى اللوح المحفوظ وما يستنسخ منه . وقوله تعالى : ائم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ( فالإشارة بالأجل الأول إلى ما في اللوح المحفوظ أو ما عند ملك الموت وأعوانه. وبالأجل الثاني إلى ما في الكتاب وهو العلم الأولى - قاله النووى بمعناه (٢١) أخرجه الحاكم فى المستدرك ، والبزار من حديث عائشة رضى الله عنها . أى لا يدفع الاحتراز عن صاحبه شيئاً من البلاء المقدر عليه أزلا . وهذا اذا لم يكن دفعه معلقاً على الاحتراز فى الأزل؛ فإن كان كذلك وحصل الاحتراز منه دفعه . والاحتراز مأمور به ، على أنه سبب عادى للنجاة من البلاء والشدة ؛ كما قال تعالى : (خذوا حذركم) وقد يكون مقدرا في الأزل دفعه به ، وقد لا يكون ، والعلم عند الله تعالى والدعاء ينفع مما نزل وممالم ينزل كما بينا سابقا . وقد بين الحديث ذلك بياناً تمثيلياً : بأن البلاء كثير يد النزول فيتلقاه الدعاء قبل أن يصيب صاحبه فيمتلجان - أى يتصارعان ، أو يتعارضان إلى يوم القيامة فلا يصيب الداعي. وهو تمثيل بديع لدفع الدعاء البلاء .
ص ٢٢