القسم الثاني من المقدمة يشتمل على خمسة عشر مطلباً .
المعارج ذو العرش الرفيع الدرجات إلى غير ذلك .اهـ. قال القاري بعدما ذكر ومنها رب العالمين مالك يوم الدين اهـ .
المطلب السابع : قال شيخ مشايخي الشيخ إبراهيم الباجوري في حاشية الجوهرة نقلا عن مصنفها الشيخ إبراهيم اللقاني في شرحه الصغير عند قوله. وأختير أن أسماه توقيفية واختار أهل السنة أن أسماءه تعالى توقيفية وكذا صفاته فلا نثبت الله اسماً ولا صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع وذهبت المعتزلة إلى جواز إثبات ما كان تعالى متصفاً بمعناه ولم يوهم نقصاً وإن لم يرد به توقيف من الشارع ومال إليه الباقلاني وتوقف فيه إمام الحرمين وفصل الغزالي فجوز إطلاق الصفة وهي ما دل على معنی زائد على الذات ومنع إطلاق الاسم وهو ما دل على نفس الذات قال اللقاني والحاصل أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري عز وجل إذا ورد بها الإذن من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنع منه واختلفوا حيث لا إذن ولا منع والمختار منع ذلك وهو مذهب الجمهور .اهـ. ثم قال الباجوري وقوله توقيفية أي يتوقف جواز إطلاقها عليه تعالى على ورودها في كتاب أو سنة صحيحة أو حسنة أو إجماع لأنه غير خارج عنها بخلاف السنة الضعيفة إن قلنا أن المسألة من العلميات أي الاعتقاديات بحيث يعتقد أن ذلك الاسم من أسمائه تعالى وإن قلنا أن المسألة من العمليات بحيث نستعمله ونطلقه عليه تعالى فالسنة الضعيفة كافية في ذلك لأنهم قالوا الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وأما القياس فقيل كالإجماع ما لم يكن ضعيفاً وعليه فقياس واهب بناءً على أنه لم يرد على وهاب وأطلق بعضهم منع القياس اهـ. وقال المصنف في الشرح الصغير وهو الظاهـر لاحتمال إيهام أحد المترادفين دون الآخر كالعالم والعارف والجواد و والحليم والعاقل .اهـ. وقال الباجوري في موضع آخر فاحفظ الأسماء والصفات الواردة بالسمع حقيقة كالواردة في الكتاب والسنة أو حكماً كالثابتة بالإجماع كالصانع والموجود والواجب والقديم كما ذكره المؤلف يعني البرهان اللقاني في كبيره اهـ وقال الشيخ
ص ١٢٩