مجلى الأسرار والحقائق فيما يتعلق بالصلاة على الخلائق
الله
99
عبد الله وعبد الرحمن، ثم إن ما قدَّمته من أن بعض الحفاظ نص على أن تلك الأحاديث موضوعة على ما فيه كما مرّ إنما هو من حيث ألفاظها، وإلا فقد قال الإمام الرصاع في تذكرة المحبين بعد ما ساق بعضها ما نصه: وهذا وإن لم يصح وروده ونقله فالعناية الربانية بمقام نبينا ومكانته واللحظ من الله تعالى على احترامه تؤكده وتؤيّده . اهـ . وأجدر بالإنشاد هنا لقول القائل:
بعضهم
العلماء من
وما عجب إكرام ألف لواحد لعين تفدى ألف عين وتكرم وقيل بمنع التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى قول عمر رضي الله عنه لمن تسمّى به: لا أسمع محمدا يسب بك أبدا. وقيل بالإباحة وعليها حمل الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: «تسموا باسمي»، ومن استحسن فتح الميمين أو ضمهما صيانة للاسم الشريف عن السب ونحوه. قلت: ولعل هذا الاستحسان هو مستند أهل المشرق فلا تجدهم يسمون محمدًا بضم الميم أصلاً، ولا يجري على ألسنتهم كذلك أبدا، ولا ينادون به أحدا، ولو علموا أن اسمه بالضم لتعود لسانهم فتح الميم، والله أعلم. وأما التكنية بكنيته صلى الله عليه وسلم ففيها خلاف أيضا، فقيل: لا يجوز ذلك للنهي عنه في الحديث المتقدم، وهو مقتضى قول الأنصاري للذي سمّى ولده القاسم: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك بذلك عينًا، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه. قال المناوي في شرح الجامع الصغير يُحرم التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد وغيره في زمنه وبعده على الأصح عند الشافعية.اهـ. وقيل: يجوز ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، لأن أصل النهي أن مناديا ينادي: يا أبا القاسم، فالتفت المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي الحديث، وذلك منتف بعد وفاته صلى الله عليه وسلم . قال عياض في شرح مسلم وهو قول مالك وعليه الأكثر من العلماء، نقله عنه شارح المواهب، ورجّحه ابن أبي جمرة ثم قال والأولى الأخذ بمذهب الشافعي؛ لأنه أبرأ للذمة وأعظم للحرمة .اهـ. قال بعضهم ومقتضى بعض الأحاديث أن المنهي عنه هو تكنية من اسمه محمد بأبي القاسم بخلاف إفراد أحدهما.اهـ. فعلى هذا تكون الأقوال ثلاثة.
ص ٩٩