مجلى الأسرار والحقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الخلائق
وبالغ في التشنيع والردّ على المقابل، فانظره.
65
فإن قلت: إذا سلكنا هذه المحجة خالفنا ما نقله الشيخ بناني عن الحطاب من أن جل العلماء أجاب بمنع إهداء ثواب قراءة القرآن أو شيء من القرب للنبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يرد فيه أثر ولا شيء عمّن يقتدى به من السلف.اهـ. والقاعدة أنه إذا أطلق لفظ العلماء انصرف لعلماء المذاهب كلها، ونص على منع ذلك أيضا ابن حجر وغيره كما في شرح الدردير على المختصر، والمراد بابن حجر في كلام الدرديري الحافظ العسقلاني. قلت: يحمل كلامهم على ما إذا قصد فاعل ذلك نفع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عمله معتبرًا في نفسه معتدا به فيلزم من ذلك حينئذ سوء الأدب ويمنع وأما إن قصد المهدي تحصين عمله بذلك من الردّ ليقوي بذلك رجاؤه احتراما بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإن الهدايا للملوك إذا كانت لا تناسب جلالة مقاديرهم ويخشى ردّهم لها أدخلت في جملة هدايا واسطة عظيم عند الملك، فتقبل حينئذ من جملة هداياه.
فتحصل أن الحديث قادح في التوفيق بين القولين السابقين، فبقي الخلاف
حقيقيا، وإليه مع ترجيح القول الأول أشار العلامة السجاعي بقوله: وصححوا بأنه ينتفع بذي الصلاة شأنه مرتفع لكنه لا ينبغي التصريح لنا بذا القول وذا الصحيح وجائز يقول شخص اجعلا ثواب ذا للمصطفى من قد علا أو مثله مقدما لحضـرتــــــه أو زده تشريفاً لأعلى رتبته ومنع بعضهم لإهداء القرب لحضرة النبي سيـــد العــــرب قد ردّه المحققون فاعرفا وأحمد الكريم ربي وكفى قوله: قد ردّه المحققون الخ. قد علمت أن الجمهور على خلافه وعلى أي طريق ينبغي حمل كلامهم وقد سأل العلامة أبو العباس سيدي شيخه الولي الأشهر سيدي عبد العزيز الدبّاغ نفعنا الله به عن هذه المسألة، وقال له: الله عنه: الصلاة على النبي
الله
عنهم، فقال له رضي
أحمد
بن
مبارك
إنه اختلف فيها العلماء رضي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها الله سبحانه لنا بقصد نفع نبيه صلى الله عليه
ص ٦٥