مجلى الأسرار والحقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الخلائق
43
وسلم علينا اهـ. وتبعه ابن عبد السلام في شجرة المعارف، فقال: ليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة له، فإن مثلنا لا يتشفّع لمثله، ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا، فإن عجزنا عنها كافيناه بالدعاء، فأرشدنا الله إلى الصلاة عليه لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا، ونحوه للمرجاني . اهـ كلام شارح التثبيت. فتحصل أن في حكمة مشروعيتها ثلاثة أوجه، ولا ينبغي أن تجعل أقوالاً كما يوهمه شارح التثبيت بل هذه نكت وهي لا تتزاحم وإن ظهرت نكتة أخرى زيدت على هذه الثلاث، والله أعلم.
الفائدة السابعة في حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: اعلم أن حكمها الوجوب في الجملة، قيل: إجماعاً، ونقل الشيخ ميّارة في شرح المرشد عن ابن عطية أنها واجبة في كل حال وجوب السنن المؤكّدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه .اهـ. وقال بذلك أيضا ابن جرير الطبري، بل ادعى الإجماع على ذلك، كما في المواهب، واحتج لمذهبه مع ورود صيغة الأمر بذلك بالاتفاق من جميع المتقدمين والمتأخرين على أن ذلك غير مستلزم فرضيتها حتى يكون تارك ذلك عاصيا، فدل ذلك على أن الأمر فيها للندب، لكن ردَّ إجماعه الحافظ ابن حجر بإجماع غيره على الوجوب، فهذا القول ضعيف جدا، وقد حمل عياض في الشفاء كلام الطبري على ما زاد على مرة، والملاحظة هذا القول حكى الإجماع على الوجوب بصيغة التمريض، وقولنا الوجوب في الجملة أي من غير تقييد بوقت كالتشهد الأخير، كما يقول الشافعي ولا بمرة في العمر كما يقول الإمام مالك وبقولنا في الجملة يصح حكاية الإجماع؛ لأن الذي يقول بوجوبها مرة في العمر مثلاً لا يقول بوجوبها في التشهد الأخير ولا في غيره، وهكذا فلم يصح الإجماع إذا اعتبرنا حالة بعينها، وإنما يصح إذا قلنا: هي واجبة في الجملة، وعلى الصواب من وجوبها فذهب الإمام مالك الله عنه وجمهور أهل مذهبه والإمام أبو بكر الرازي من الحنفية إلى أن الواجب منها مرة في العمر في الصلاة أو غيرها، وعليه فمن لم يصلّ عليه بعد التكليف مات عاصيا إن لم يمنعه كبر ونحوه وإلا فكافر، وكذا السلام كما نص عليه القاضي ابن بكير، فلا معنى لتوقف بعضهم في وجوبه، أي للأمر بهما معا في الآية. قال الحطاب نقلاً عن الرصاع: الظاهر من الآية فرضية
رضي
ص ٤٣