مجلى الأسرار والحقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الخلائق
باختلاف
37
الأفعال هو ما نصه: أقول في كل منها نظر. أما الأولى فليس في الآية اشتراك على مذهب الجماعة؛ إذ الاشتراك تعدّد المسمى الحقيقي للفظ، وليس الاستغفار معنى حقيقيًّا للصلاة في اللغة وأما الثانية، فإن عنى باختلاف معناه الحقيقي فقد قدمنا أنه لا اشتراك في الآية، فليس فيها اختلاف معنى حقيقي، وإن عنى ما عنى به مطلقا، فهذا لا ينبغي له أن لا يعرفه لكثرته، بل هو حاصل فيما فسر به الصلاة من العطف ؛ إذ فعله عطف ويسند إلى الله تعالى على معنى رحم، وإلى الملك على معنى استغفر، وإلى الإنسان على معنى دعا، فهذا فعل واحد اختلف معناه المسند إليه، والإسناد حقيقي وإن لم يكن المسند إليه حقيقيا. قال: وأما الثالثة فلا نسلم قبح تفسير القاصر باعتبار تعديه بالحرف بمرادفه المتعدي بنفسه، وهو أيضا موجود في قوله عطف عليه بمعنى رحمه قال: وأما الرابعة، فإن المدعي أن بين صلى ودعا ترادفا باعتبار تعدّي الأولى ،بعلى، والثاني باللام لا مطلقا، وإذا كان الأمر هكذا، فكل من المترادفين يصح أن يحل محل الآخر، وذلك ظاهر.اهـ. قال ابن عبد السلام الفاسي عقب هذا الكلام، وزاد الزرقاني وجهين آخرين ظاهره أنهما في المغنى وليسا فيه، قال بعد الرابعة الخامسة أنه يلزم عليه التكرار في قوله تعالى (1) : ( أُولَتيك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ) ، السادسة أنه يلزم عليه جواز رحمة الله عليه .اهـ. هذا لفظه، وأجاب عن الأولى بأن الآية من باب الإطناب، وعن الثانية بأن المنهي عنه هو التلفظ في جانب النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، لا بما يدلّ عليها كالصلاة. اهـ. كلام ابن عبد السلام، وكذلك نقل الطرنباطي عن المغني الوجوه الستة، لكن لم أجد في المغني إلا الأربعة الأولى التي اقتصر على ردّها أبو حفص، فلعل نسخ المغني مختلفة، فتحصل أن ما اختاره ابن هشام تبعًا للسهيلي غير ،صواب والله أعلم. وقولهم ومن الآدميين دعاء بعضهم لبعض، أي وكذا من الجنّ كما زاده الشيخ ونقله الشيخ الطيب في شرح المرشد، الجمادات لما في السيرة الحلبية في باب ابتداء الوحي كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجة الإنسان بعد عن الناس فلا يمر بحجر ولا شجر
وكذا
من
(1) البقرة: الآية 157.
ص ٣٧