مجلى الأسرار والحقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الخلائق صلى الله عليه وسلم - البلغيثي - العلمية — الصفحة ١١٦

116 مجلى الأسرار والحقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الخلائق الله قلت: أي غين أنوار لا غَيْن ،أغيار كما قال أبو الحسن الشاذلي رضي ا عنه، وهذا لما ورد في الحديث: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة، فالاستغفار واجب كما صرّح به غير ابن القاص وابن الملقن، وإن كان كلامهما لا يفيد الوجوب حتى توقف السيوطي في مرادهما، وبه تعلم ما في كلام الزرقاني من نقل كلامهما فيما يجب عليه صلى الله عليه وسلم ، وإن سلَّمه محشوه، والله تعالى أعلم. ومنها: وجوب المشورة عليه صلى الله عليه وسلم ، قال في المختصر عطفا على الواجب والمشورة، أي لقوله تعالى (٤) : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر ، أي أمر الدنيا والدين هذا هو الصواب من أقوال ثلاثة وعليه انفصل العلامة الرهوني. ثانيها: في أمور الدنيا فقط، وعليه انفصل الشيخ بناني، وقيل: في أمور الدين فقط تنبيها لأصحابه على عِلل الأحكام وطريق الاجتهاد. قلت وعلى القول الصواب الذي انفصل عليه الرهوني من التعميم في أمور الدين والدنيا اقتصر الحلبي في سيرته، وقال في المواهب: هو الأصح، ووجه الخصوصية هو أنه أكمل الناس عقلاً وثباتًا. قال وهب بن منبه كما في الشفا: قرأت في إحدى وسبعين كتابًا، فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلاً وأفضلهم رأيًا. وفي رواية أخرى فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يُعْطِ جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا، ومع ذلك وجبت عليه المشورة لتقتدي به أمته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت:( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر )، قال صلى الله عليه وسلم: «أما إن الله ورسوله لغنّيان عنها ولكن الله جعلها رحمة لأمتي، فمن شاور منهم لم يُعدم رشدًا، ومن ترك المشورة منهم لم يُعدم غيَّا»، وعنه رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدًا أكثر مشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قيل : الاستشارة حصن من الندامة، وكلام الحكماء والأدباء في الحث عليها طويل لسنا بصدده. (1) آل عمران: الآية 159.
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.