۱۱۳
والأخبار في رجوع الصحابة رضي الله عنهم عن فتاويهم وأقضيتهم عند إخبار بعضهم بعضاً بالسُّنَّة كثيرة جداً، كافيةٌ مَنْ وَقَفَ عليها، في اعتقاد أن المعروف عند الصحابة والتابعين وتابعيهم وسائرِ علماء المسلمين أن اجتهاد المجتهد إذا خالَفَ نصَّ كتاب الله أو سنة رسوله، وَجَبَ لفظه ومنع نُفوذه.
ولا يُعَارَضُ نصُّ الكتاب والسُّنَّة بالاحتمالات العقلية والخيالات النَّفْسِية العصبية الشيطانية، بأن يقال: لعلَّ الإمام اطَّلَعَ على هذا النص وخَالَفَه لعلة ظَهَرَتْ له، أو اطلع على دليل آخر، أو نحو هذا من أباطيل الفقهاء
المتعصبين .
ألم يسمعوا قول مالك فيما رواه الحافظ ابن عبد البر بسنده المتصل إلى معن بن عيسى، قال: سمعتُ مالكاً يقول : إنما أنا بشر أخطىء وأصيب، فانظُرُوا في رأيي فكلُّ ما وافق الكتاب والسُّنَّةَ فَخُذُوه، وكلُّ ما لم يُوافِق الكتاب والسُّنَّة فاتركوه .
وجاءه رجلٌ فسأله عن مسألة، فقال له مالك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال له الرجلُ : أرأيتَ ؟ فقال مالك: فليحذر الذين يُخَالِفُون عن أمرِه أن تُصِيبَهم فتنةٌ أو يُصيبهم عذاب أليم ) .
وقال مشيراً إلى الحجرة الشريفة : كلُّ كلام، منه مقبول ومردود، إلا
كلام صاحب هذا القبر .
وقال الهيثم بن جَمِيل : قلتُ لمالك بن أنس : يا أبا عبد الله، إن عندنا قوماً وَضَعوا كُتُباً، يقول أحدهم: عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا، وفلان عن إبراهيم، ويأخُذُ بقول إبراهيم.
قال مالك : وصح عندهم قولُ عُمر؟ قلت: إنما هي رواية، كما صَحَ
ص ١١٣