۱۰۳
وسُئِلَ الإمام أحمد عن الرجل يكون ببلد لا يُوجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه، وصاحب رأي، فمن يسأل؟.
قال : يَسْأَلُ صاحبَ الحديث، ولا يسأل صاحب الرأي.
ونَقَلَ أبو عبد الله بن مَنْدَه عن أبي داود صاحب «السنن»، وهو من تلامذة الإمام أحمد أنه يُخرج الحديث الضعيف إذا لم يُوجد في الباب غيره، وأنه أقوى عنده من رأي الرجال.
وحكى النووي في الأربعين» اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، لكنَّه مُتعقّب بما نقلناه عن ابن العربي
(1)
وقال ابن حجر الهَيْتَمي في شرحه على الأربعين» (۲) : أشار المصنف بحكاية الاتفاق على ما ذكره إلى الردّ على من نَازِعَ فيه بأن الفضائل إنما تتلقّى من الشارع، فإثباتها مما ذُكر اختراع عبادة، وشرح في الدين ما لم يأذن
به الله .
ووجه رده أن الإجماع لكونه قطعياً تارةً، وظنياً ظناً قوياً أخرى لا يُرَدُّ بمثل ذلك، لو لم يكن عنه جواب، فكيف وجوابه واضح، إذ ليس ذلك من باب الاختراع والشرع المذكورين وإنما هو من باب ابتغاء فضيلة ورجائها بأمارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه . اهـ .
لكن ذكر الحافظ لجواز العمل بالضعيف شروطاً ثلاثة(۳)، وزاد غيره أخرى ، كما ذكرتُه في كتاب أسباب الإقامة في ظل الله القيامة»، وكلُّها
يوم
(۱) ولكن في ذلك النقل عن ابن العربي نظراً كما سبق تعليقاً في الصفحة السابقة .
(۲) ص
.۳۲
(۳) كما في القول البديع ص ١٩٥ ، وغيره.
ص ١٠٣