مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منها . قمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعابه ، ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه الله تعالى ونصب وجهـه لـه وأقبل بكليتـه عليـه فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلى بها ما تقدم من ذنبه ، والمقصود أن لا يترخص ترخصاً رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعمره عليه ، فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمع بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة ،
جافياً
ومن
ذلك أنه
فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذراً أو لم يجد ، بل
•
1)
6
الجمع رخصة ، والقصر سنة راتبة (٢٠) فسنة المسافر قصر الرباعية وسواء كان له عذراً أو لم يكن وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة ، فذا لون وهذا لون . ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة فلا ينبغى أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء فيتطلب ما يصرف به الطعام فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده، بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطـام وهو يشتهيه ، وميزان ذلك قول النبي عليل ثلث الطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » (۲۱) ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده ، ، وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس فى الوضوء متغالياً فيه حتى يفوت الوقت ، أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة أو يكاد تفوته الركعة ، أو يتشدد في الورع الغالى حتى لا يأكل شيئاً من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليـه . ولقـد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئاً من بلاد الأسلام وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلادالنصارى ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك ، أوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد فى إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى نعوذ
بالله
من
الخذلان.
فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارضا بترخص جاف، ولا يعرضا لتشديد غال ، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه ، وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتنان : إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو . فلا يبالي بما ظفر من العبد الخطيئتين . فإنه يأتى إلى قلب العبد فيستامه ، فإن وجد فيه فتوراً وتوانيا وترخيصاً من من
( ۲۰ ) قال الخطابي في « المعالم » كان مذهب اكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو
الواجب في السفر
نيل الأوتار
« VA / { «
( ۲۱ ) أخرجه الترمذى فى ( الزهد » ( حـ ٤ / ۲۳۸۰ ) وابن ماجه ( حـ ٢ / ٣٣٤٩ ) من حديث المقدام
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح وابن حيان في " صحيحه » ( حـ ٧ / ح ٥٢١٣ ) .
ص ١٦