معادن الجواهر في فضل الذكر والذاكر - ابن الرسام — الصفحة ١٣٦

إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه للحافظ السيوطي فصل في دفع التعارض بين الآية ومضمون الأحاديث والجمع بينهما على قولين : الأول : حمل الزيادة على الحقيقة : وهذا مذهب عدد كبير من العلماء ، منهم : ابن قتيبة في كتابه : « تأويل مختلف الحديث ( (۱۳۷) ، وابن فورك في مشکل الحديث ، (۳۲۷) وقال ابن حجر في ( الفتح » (٤١٦/١٠) : « ... وثانيها : إن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، وأما الأول الذي دلت عليه الآية، فبالنسبة إلى علم الله تعالى، كأن يُقال للملك مثلاً : إن عُمر فلان مائة مثلاً إن وصل رحمه ، وستون إن قطعها ، وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر ، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب [الرعد : ٣٩] ، والمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك. وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة» اهـ وقال قوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب (۱/ ۲۲۰) : (والجمع بين الخبرين أن يُقال : إن الله إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها إن برت والديه كذا وكذا ، وإن لم تبر والديه كذا وكذا دون ذلك». و 6 الله وقال ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » (٤٩٠/١٤ - ٤٩١) : « والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة ، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب ، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب » الثاني : حمل الزيادة على المجاز :أي: كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة، كذا في ( الفتح » (٤١٦/١٠). قلت : والقول الأول أقوى كما تقدم ، والله الموفق ))} *
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.