والمُناقلة فيها فهي عروض تجارةٍ تزكَّى زكاة تجارة سواء كانت سائمة أو مُعْلفَةً إذ أبلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجاريه . الثالثُ : الذَّهَبُ والفضةُ على أي حال كانت لقوله تعالى ( والذينَ يَكْتِرُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنفِقُونَها فِي سَبيل الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ عَلَيْها فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوى بها جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا سِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْثِرُونَ) (۱) والمُرَادُ بِكَترَهَا عَدَمُ إنفاقها في سبيل الله الله ، وأعظمُ الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما مِنْ صاحِب ذهب ولا فضةٍ لا يُؤدّي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامةِ صُفْحَتْ له صفائح مِنْ نارٍ فأحْمِي عليها في نار جهنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره كلَّمَا بَرَدَتْ أعيدت له في يوم .. كانَ مِقْدَارُه خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حتى يُقْضَى بَيْنَ
العباد .
والمراد بحقها زكاتها كما تُفَسِّره الرواية الثانية : ما مِنْ صاحب كنز لا يؤدي زكاته ( الحديث )
وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواءً كانت نقوداً أو تبراً أو حُلِيا يُلْبِسَ أو يُعَارُ أو غير ذلك ، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةٌ أنتِ النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسكَتَانِ غليظتَانِ من ذهب ( أي سواران غليطَانِ ) فقال لها النبي صلى الله عليه وسلَّم : أتُعْطِينَ زَكاةً هذا ؟ قالت : لا . قال : أيَسُرُّك أنْ يُسوِّركِ الله بهما يوم القيامةِ سوارين من نارٍ ؟ قال : فَخَلَعَتْهُما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وقالت : هما الله ورسوله . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي . قال في بلوغ المرام : وإسناده قوي . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فرأى في يَدي فَتخَاتٍ من ورق ( تعني من فضةٍ ) فقال النبي صلى الله عليه وسلَّم مَا هَذَا ؟ فقلتُ صَنَعْتُهنَّ أَتَزيَّنُ لك يا رسول الله . قال : أتُؤدِّينَ زكاتهن ؟ قالت : لا . أَوْ مَا شَاءَ الله . قال : هو حَسْبُكِ من النار . أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وقال : على شرط
(١) التوبة ( ٣٤
. (To
٧٦
ص ٧٦