،
يشرب أن يُنبهه لقوله تعالى ( وتَعاوَنُوا عَلَى الْبرِّ والتَّقْوَى ( ) . الشرط الثالثُ : أنْ يكونَ مُختاراً ، أي مُتَناولاً لِلْمُفطر باختياره وارادته فإن كان مُكْرَهاً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأن الله سبحانه رَفَعَ الْحُكم كَفَرَ مُكْرَها وقلبُهُ مُطمئِن بالإيمان فقال تعالى : ( مَنْ كَفَرَ بِالله مِنْ بعد إيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئن بالإيْمَانِ وَلَكن مِنْ شَرحَ بالكفر صدراً فَعَلَيهِمْ غَضَبٌ منَ الله ولهم عذابٌ عَظِيمٌ) (۲) فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه أولى ولقوله صلى الله عليه وسلَّم : إن الله تجاوَزَ عَن أمتي الْخَطا والنسيان وما استكرهوا عليه . رواه ابن ماجه والبيهقي وحسنه النووي ، فلو أكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها . ولا يحل له إكراهها على الوطء وهي صائمة إلا إن صامت تطوعاً بغير إذنه وهو حاضر ، ولو طارَ إلى جوف الصائم غُبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمَضْمَضَ أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه
ولا يُفْطِرُ الصائمُ بالكُحْل والدواء في عينه ولو وجد طعمه في حلْقِه لأن ذلك ليس بأكل ولا شُرب ولا بمعناهما ، ولا يُفْطِر بتقطير دواء في أُذُنِهِ أيضاً ولا بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة ( حقيقة الصيام ( ونحْنُ نَعْلَمُ أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء ، فعَلِمْنَا أَنها ليست مُفَطّرة ، قال : فان الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج الى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حَرَّمه الله ورسوله في الصيام ويفْسُدُ الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلَّمَ بيانه ، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه . فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حَديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مُسنداً ولا مُرسَلاً عُلِم أنه لم يَذْكُرْ شَيئاً من ذلك ، والحديثُ المَروي في الكُحل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال : ليتقه الصائم ضعيف رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره قال أبو داود : قال لي
(۱) المائدة (٢) .
(٢) النحل (١٠٦) .
يعني
۷۱
ص ٧١