وأما الحكمة كمة فهي السنة - لدى أكثر المفسرين - ذلك أن القرآن الكريم دعا إلى التوحيد وأمهات الفضائل وبين أصول الأحكام، ولكنه لم يفصل سيرة الرؤساء مع المرءوسين ولا سيرة الرجل مع أهل بيته في نظام البيوت ولم يفصل طرق الأحكام القضائية والمدنية والحربية ولم يأت في القرآن تفصيل العبادات بل جاء الأمر بالصلاة والزكاة والصوم دون تفصيل، فما عدد الصلوات المفروضة؟ وكم ركعة في كل صلاة ؟ وما أركان الصلاة؟ ومتى تجب الزكاة؟ وكم مقدارها في كل نوع؟ وكذلك تفاصيل الصيام والحج؛ كل ذلك وغيره جاء مجملا وبينه وفصله الرسول الكريم بالقول وبالعمل .
والسنة العملية التي وقف النبي الكريم صحابته على فقهها ونفذ بهم إلى سرها هي التي جعلت منهم علماء حكماء عدولاً نجباء حتى إن كان أحدهم ليحكم المملكة العظيمة يقيم فيها العدل ويحسن السياسة وهو لم يحفظ من القرآن إلا بعضه ولكنه فقهه وفهمه حق الفهم (۱).
أحكامه
وبهذا تتبين مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي فهي المبينة للقرآن بتفصيل المجمل وكشف الخفا عن المبهم وإظهار مافي من الأسرار والمنافع .
وهي المشرعَةُ لما لم يرد له حكم لم يرد له حكم في كتاب الله، كتاب الله، ولا اعتراض لأحد على ذلك فقد قرر القرآن الكريم أن مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
الله ﴾ [النساء : ٨٠ ] .
وقد وضح الرسول الكريم هذا المعنى فقال فيما أخرجه البخاري
(۱) انظر تفسير المنار ٢ /٣٠,٢٩.
۲۲
ص ٢٢