دعوة المسلم المستجابة — الصفحة ٥٠

الفصل الحادي عشر صلاة الاستخارة أولاً : في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته مثل : سفري إلى كذا أو ذهابي إلى فلان أو زواجي من فلانة ..] خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: (عاجل أمري وآجله) فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر [ويسمي حاجته أيضاً] شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال (عاجل أمري وآجله) فاصرفه عني، واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال : حاجته . ويسمي ثانياً : جاء في كتاب «فقه السنة» للشيخ سيد سابق ما يلي : ۱ - يسن لمن أراد أمراً من الأمور المباحة، والتبس عليه وجه الخير فيه، أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية المسجد، في أي وقت من الليل أو النهار، يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة، ثم يحمد الله، ويصلي على نبيه ثم يدعو بالدعاء السابق ذكره : اللهم إني أستخيرك بعلمك]. ٢ - ولم يصح في القراءة فيها شيء مخصوص، كما لم يصح شيء في استحباب تكرارها . ٣ - قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له صدره، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأساً، وإلا فلا يكون مستخيراً الله، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة، وفي التبري من العلم، والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. ٤ - الواجب والمندوب مطلوب الفعل والمحرم والمكروه مطلوب الترك، (1) ، ولهذا لا تجري الاستخارة إلا في أمر مباح ) . انتهى من فقه السنة . (۱) فقه السنة جـ ٢ ص ٦٧ - ٦٩ .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.