شرح الصدر بفضائل العشر واحكام الاعتكاف وليلة القدر — الصفحة ٨٧

شرح الصدر بفضائل العشر وأحكام الاعتكاف وليلة القدر ۸۷ قال الموفق - رحمه الله -: "وإن دُعِي إلى إقامة شهادة تعينت عليه أو صلاة جنازة تعينت عليه أو دفنها أو حملها فعليه الخروج لذلك لأن وجوبه أكد لكونه حق آدمي ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان لأنه خروج يسير مباح لم يبطل به الاعتكاف كحاجة الإنسان "( ). "وإذا خرج لما له منه بد بطل اعتكافه، وإن قل، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم؛ لأنَّ اليسير معفو عنه، بدليل أنَّ صفية - رضي الله عنها - أتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه، فلما قامت لتنقلب، خرج معها ليقلبها ""). قال في الإنصاف: "فائدة: خروجه لما له منه بد مبطل سواء تطاول أو لا لكن لو أخرج بعض جسده لم يبطل على الصحيح من المذهب (۳). وقد لخص العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - مسألة خروج المعتكف بما لا مزيد عليه، فقال: "خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يكون خروجًا لما ينافي الاعتكاف كما لو خرج ليجامع أهله، أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو مضاد للاعتكاف ومنافٍ له، فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل للاعتكاف، سواء شرطه أم لم يشترطه، ومعنى قولنا: لا يجوز أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله، وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف تطوعًا (١) الكافي ٢ / ٢٨٤ (٢) المغني ٤ / ٤٦٩ . (۳) الإنصاف ٧/ ٦١٩ .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.