ثم أورد أحاديث منها : من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو
رد (۱) (۲)
ثم قال : ( وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرجوع إلى كتابه فقال : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول (۳). ولم يأمر باتباع
الجاهلين، ولا بالاغترار بغلطات المخطئين . والله أعلم)(4).
ثم قال في رد كونها داخلة تحت العمومات بما زادت به من الخصائص : فقد صارت هذه الصلاة بهذه الهيئة الاجتماعية يفتقد استحبابها إلى دليل شرعي مستقل ) (٥) .
ثم قال : ( الشريعة) منقولة محفوظة لا عقلية ولا علية). نعم الفقهاء يعللون الأحكام الشريعة بعد ثبوتها بالأدلة الشرعية، وأما أن يخترع الإنسان من قبل نفسه شيئاً، ويعلله بعقله فبعيد عن وجه الصواب، غير معقول
(۱) رواه البخاري في الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، حديث ٢٦٩٧ ، ومسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث ،۱۷۱۸ ، من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ، ورواه مسلم في الأقضية، حدیث ۱۸۱۸ (۱۸) بلفظ : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» .
(۲) المدخل لابن الحاج (٢٥٩/٤ ) .
(۳) سورة النساء الآية ٥٩ .
(٤) المدخل لابن الحاج (٢٦٠/٤) .
(٥) المدخل لابن الحاج (٢٦٠/٤) .
(٦) ومن الاتجاهات الخطيرة في هذا العصر ما نراه من بعض المسلمين، والذين قادهم تفكيرهم إلى متاهات مضلة من جعل الدليل النقلي من كتاب أو سنة من المصادر والأدلة الثانوية، حتى في مجال العقيدة وأن الأخذ به يتوقف على انتفاء المعارض العقلي .
- ٧٦ -
ص ٧٦