الأزهية فى احكام الأدعية - الزركشي — الصفحة ٦٢

61 - "لا تأخذوا هذا العلم في الحلال الا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعر فون الزيادة والنقصان فلابأس بها بما سوى ذلك من المشاييخ " (1) لان المقصود بالرؤساء المشهورين : الائمة ومن توفرت فيهم أعلى شروط الصحة وألا ما المشاييخ فان كان المراد بها المعنــــــــى الاصطلاحي في التعديل ، فقولهم "شيخ " ذكره ابن أبي حاتم في المرتبة الثالثة مـــــــن # مراتب التعديل الاربع، وهو من يقبل حديثه في مرتبة يقال فيه : جيد الحديث، وحسن الحديث ، وان كان المقصود بالمشاييخ عموم أهل العلم فالمقصود : الرواية عمن يكون شديد الضعف خصوصا وأنهم كرهوا الرواية والاحتجاج بمن لا تتوفر فيه شروط الرواية وهو المعلـــــى المراد من قول سفيان الثورى في رواية غير الحلال والحرام وهم في راينا رجال الحســـــــــن : بنوعيه: الحسن لذاته ولغيره )(2) خامسا : أحمد محمد شاكر الذي قال : " انما يريدون به – فيما أرجح والله أعلم ـ أن التساهل انما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذى لم يصل الى درجة الصحة ، فان الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا ، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث الا بالصحة او الضعف فقط " (3) وهذه الاراء كلها التي قيلت في شرح عبارة أحمد بن جنبل ، وابن مهدی ، وابــــــــن المبارك ، هي تأييد للمذهب الاول القائل بعدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا لا الاحكام ولا في فضائل الاعمال ، وفي نفس الوقت هو تبيانا للمعنى الحقيقي الذي يقصــــــده هؤلاء وهو عدم الاخذ بالحديث الضعيف وانما الأخذ بالاثار الصحيحة وما نزال الى درجة الحســــــــــ رأيهم في المذهب الثالث : يرى بعض البنا حثين عدم الأخذ بهذا المذهب رغم وضعهم تلك الشروط - التي سلف (1) الكفاية في علم الرواية الخطيب البغدادى ص: 134 - المختصر الوجيز في علوم الحديث A لعجاج الخطيب ص: 159 – 160 . (2) نفس المرجع السابق . (3) الباعث الحثيث شرح اختصار ابن كثير ، لا حمد محمد شاكر ص: 91.
ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.