الأزهية فى احكام الأدعية - الزركشي — الصفحة ٥٨

57 بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا " (1) - وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها الا بالحديث الصحيح أو الحسن الا أن يكون في احتياط في شيء مــــــن ك " (2) والحق الذى يلاحظه الباحث في كتب الفقه أن أمر الاحتجاج بالضعيف لم يقتصر عند حد فضائل الاعمال وانما تجاوزها إلى الأحكام ويدل على ذلك النظر في كتب أدلة الاحكام أو الكتب التي خرجت أحاديث كتب الفقه "(3) ويعتبر السيوطي من أنصار المذهب الذى يرى العمل بالحديث الضعيف حتى في الاحكام شريطة الاحتياط ، ويظهر لنا ذلك في قوله الذي لا غبار عليه : " يعمل بالضعيف في الأحكام إذا كان في الاحتياط "(4) ويمكن أن تعتبر مذهب السيوطي هذا : المذهب الرابع لانه مغاير تماما للمذاهـــــب الثلاثة السابق رأى بعض النقاد والباحثين المتأخيرين في هذه المذاهب. 1 - رأيهم في المذهب الاول : معظم الفقهاء والمحدثين رفضوا مسألة التساهل في رواية الاحاديث الضعيفة التي لسم تصح عندهم ، ووقفوا في وجه كل من أجاز العمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في الاحكام ولا الفضائل ولا في غيرها، فكانوا هم أصحاب المذهب الأول القائل بعدم الأخذ بالحديث في الضعيف – كما سلف الذكر - وجاء من يؤيد رأيهم : وهم جماعة من النقاد والباحثيـــــــن المتأخرين المشتغلين في نفس الميدان، وتذكر من بينهم : محمد عجاج الخطيب الــــــــذى قال في شأن هذا المذهب : " لا شك أن المذهب الأول من أسلم المذاهب ، ولدينا مما (1) ولقد ذكر في حاشية الكتاب " الاذكار " الشروط التي اعتمد عليها أصحاب المذهب القائل بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال والترغيب والترهيب والمواعظ ونحو ذلك ـ ولقــــد سبق ذكرها . (2) الاذكار للنووى ص: 7 و 8 . (3) الحديث النبوى محمد الصباغ ص: 277 . (4) التدريب للسيوطي ص: 108 - قواعد التحديث للقاسمي ص: 160 . - << صح
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.