الإسلام والمذاهب الفلسفية نحو منهج لدراسة الفلسفة — الصفحة ٨

المقدمة -١ - الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول يبرهن الإمام الشاطبي على أن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول مستدلاً على ذلك من وجوه، نختصرها فيما يلي: أحدها: إنه لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره، لكنها أدلة باتفاق العقلاء، فدل أنها جارية على قضايا العقول، وقد نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين للعمل بمقتضاها، ولو نافتها لم تتلقها فضلا أن تعمل بمقتضاها. الثاني: إنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق، وهذا ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره. الثالث: إن مورد التكليف هو العقل، وإذا فقد ارتفع التكليف رأسًا، وعُدَّ فاقده كالبهيمة المهملة. : الرابع كان الكفار في غاية الحرص على رد الشريعة، وافتروا على الرسول وعليها أيضًا فقالوا في القرآن ،سحر وشعر وافتراء وإنما يعلمه بشر وأساطير الأولين، ولم يقولوا إن هذا لا يعقل أو مخالف للعقول، فدل ذلك على أنهم عقلوا ما فيه وعرفوا جريانه على مقتضى العقول، إلا أنهم أبوا اتباعه لأمور أخر. الخامس: إن الاستقراء على جريانها على مقتضى العقول، بحيث تصدقها العقول الراجحة ولا كلام في عناد معاند ولا في تجاهل متعالم. وهو المعنى بكونها جارية على مقتضى العقول، لا أن العقول حاكمة عليها، ولا محسنة ولا مقبحة (١). (۱) نفسه ج۳ ص ۱۹، ۲۰ ويمضي بعد ذلك الإمام الشاطبي فيفسر ما لا يعقل معناه كفواتح السور والمتشابهات، واختلاف العقول وتفرق الناس بها فرقا ويرد على كل اعتراض على حدة، وخلاصة رأيه أن القسم الذي لا يعلمه إلا الله تعالى في الشريعة نادر، والنادر لا حكم له، وأن المتشابهات ليست مما تعارض مقتضيات العقول، وإن توهم بعض الناس فيها ذلك ومن توهم فيها ذلك فبناء على اتباع هواه - أي في قلبه زيغ كما ورد في الآية، ثم يورد بعض الآيات التي استفسر فيها نافع بن الأزرق من ابن عباس -رضي الله عنهما- شارحاً إياها ثم قال في النهاية فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلا عند من الله نفس المصدر ج۳ ص ۲۳.
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.