تأنيس من أقبل على القربات في شهر الهدى والبينات3 - الظاهري — الصفحة ٧٧

مال ، والجمهور على أنها لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها لا تجب على من تجوز له الصدقة وهي تجب من البر أو من التمر أو الشعير أو الزبيب ، أو الأقط على التخيير ، وقال آخرون : هى من غالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد . وفي حديث أبى سعيد الخدرى الذى أخرجه البخاري ومسلم والإمام مالك والترمذى وأبوداوود والنسائى قال : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، ، أو صاعا أو صاعا من تمر ، أو صاعاً من زبيب . وفي روايات عنه أو صاعا من حنطة أو صاعا من سلت ، أو صاعا من دقيق من أقط ، فبعضهم فهم من هذا التخيير ، وبعضهم فهم منه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد وقد حرّر هذه المسألة ابن حزم في المحلى وبعض هذه الأصناف لم يثبت عنده ولا تؤدى أقل من صاع لنص حديث ابن عمر ، وهو دلالة واضحة على ذلك فى التمر والشعير ، واختلفوا في القمح ، فأجاز الإمام أبو حنيفة نصف صاع منه ، ولم يجزه الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ، وحجتهما حديث أبى سعيد وفيه ( صاعا من طعام ) وظاهره أنه أراد بالطعام القمح وأخذ الإمام أبو حنيفة بما روى عن ابن المسيب أنه قال : - YY -
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.